يعرف النمو الديموغرافي للسكان تزايدا مستمرا يواكبه في ذلك تزايد للحاجيات الاستهلاكية للمواطنين،مما يحتم تعزيز الدور الذي يجب أن تلعبه الجماعات الترابية في تقديم الخدمات للمواطنين وفي تقوية مؤسسة الدولة الحديثة. بحيث إن مسألة تمويل المشاريع وخدمات المواطنين أصبحت تعد من إحدى الركائز الرئيسية لنجاح نظام اللامركزية.ن

                فإذا كان الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد وزعوا الاختصاصات والأدوار بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية المحلية، سواء بإعادة توزيع السلطة بشكل عمودي بين الدولة وبين مختلف وحداتها الترابية أو بشكل أفقي بين مستويات الجماعات الترابية.فإن مسألة الإمكانيات المالية تطرح العديد من الإشكالات على مستوى التدبير الترابي.ن

وإذا كانت الاختصاصات قد تم توزيعها بشكل متكافئ بين مختلف الجماعات الترابية داخل نفس الصنف دون تمييز بينها، وتم تحديد الأدوار بشكل متساوي لكل صنف من أصناف هذه الوحدات الترابية وبشكل دقيق في القوانين التنظيمية. فإن القوانين المنظمة للمالية المحلية وخصوصا المتعلقة بالموارد الذاتية ما زالت تكرس الفوارق الجبائية، ولا تحقق نوعا من التوازن في هذا المجال، بل ولا تراعي الامكانيات السوسيو-اقتصادية للجماعات الترابية داخل نفس الصنف، وبالتالي يصعب على كل الجماعات الترابية أن تغطي احتياجاتها من حيث الإنفاق اعتمادا على مواردها الذاتية بالنظر الى:ن

.تمركز أماكن إنتاج الثروات في جهات وجماعات ترابية دون غيرها-

.تفاوت كبير في المداخيل ووجود َّفوارق جبائية-

 التنوع الجغرافي الهائل الذي يحتم على بعض الجماعات الترابية تحمل تكاليف أكبر لتقديم الخدمات العمومية كما هو الأمر-

بالنسبة للمناطق الجبلية حيث يتطلب فك العزلة عن الساكنة تكاليف تكون عموما باهظة وكذا المناطق

.الصحراوية أو شبه الصحراوية التي تشهد تشتتا كبيرا في توزيع السكان

… ثقل تكلفة بعض الخدمات الجماعية مثل تدبير النفايات الصلبة، تدبير التنقلات الحضرية / النقل الحضري، البنيات التحتية-

:فمن خلال استعراض الاختصاصات الجديدة التي أصبحت تضطلع بها مجالس العمالات والأقاليم وعلاقتها بالموارد المالية يمكن تسجيل الملاحظات التالية

  .عدم مواكبة مدا خيل الجبايات المحلية لوثيرة النمو الاقتصادي

.ضعف قواعد تأسيس بعض الرسوم مع أهداف التنمية الاقتصادية

.تعدد الضرائب والرسوم والإتاوات

.تعدد النفقات الجبائية

.ضعف مرد ودية الجبايات المحلية وضعفملائمتها لتطور الحياةالعامة للمواطنين

  .عدم مواكبة مدا خيل الجبايات المحلية لوثيرة النمو الاقتصادي

.ضعف قواعد تأسيس بعض الرسوم مع أهداف التنمية الاقتصادية

.تعدد الضرائب والرسوم والإتاوات

.تعدد النفقات الجبائية

.ضعف مرد ودية الجبايات المحلية وضعفملائمتها لتطور الحياةالعامة للمواطنين

.غياب هيكلة واضحة للإدارة الجبائية المحلية

.غياب هيكلة واضحة للإدارة الجبائية المحلية

ضعف آليات تنزيل المبدأ الدستوري المتعلق بالتفريع كألية حديثة لتنظيم السلطة وتوزيعها داخل الدولة ويظهر
دلك جليا من خلال معاينة اللاتوازن الحاصل مابين حجم المسؤوليات المنقولة وحجم الموارد المرصودة

في غياب موارد كافية لتحمل أعباء الاختصاصات الجديدة ’ قد تتعرض المجالس المنتخبة إلى المسؤولية
والمحاسبة على نتائج التدبير وبالنتيجة قد يتعرض مسلسل التنمية إلى التعطيل.ن

في غياب موارد كافية لتحمل أعباء الاختصاصات الجديدة ’ قد تتعرض المجالس المنتخبة إلى المسؤولية
والمحاسبة على نتائج التدبير وبالنتيجة قد يتعرض مسلسل التنمية إلى التعطيل.ن

تسجيل تراجع في حجم الموارد المالية المحصلة بشقيها. الموارد المحولة والموارد الذاتية

من 7749 مليون درهم سنة 2015 إلى 5439 مليون درهم سنة 2018 (تراجعبنسبة %30).ن

تسجيل تراجع في حجم الموارد المالية المحصلة بشقيها. الموارد المحولة والموارد الذاتية

من 7749 مليون درهم سنة 2015 إلى 5439 مليون درهم سنة 2018 (تراجعبنسبة %30).ن

لا تتجاوز حصة العمالات والأقاليم من مجموع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة %27.ن

لا تتجاوز حصة العمالات والأقاليم من مجموع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة %27.ن

لا تمثل الموارد الذاتية أكثر من%6وهي موارد ضعيفة المر دودية وصعبة الاستخلاص في حين تغطي إمدادات
.الدولة %94من ميزانية مجالس العمالات والأقاليم

لا تمثل الموارد الذاتية أكثر من%6وهي موارد ضعيفة المر دودية وصعبة الاستخلاص في حين تغطي إمدادات
.الدولة %94من ميزانية مجالس العمالات والأقاليم

لكن رغم أهمية المبادرات والمجهودات التي قامت بها الوزارة وتلك التي تبدلها الجماعات الترابية لتحسين الموارد المالية، مازال منتوج هذه الموارد لا يرقى إلى المستوى المتوخى.ن,

وحتى تستطيع مجالس العمالات والأقاليم بان تكون   قائمة الذات وقادرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها.ن

اقتراحات عامة وشاملة

توفر الجماعات الترابية على موارد ذاتية قارة ومتطورة مع إمكانية توسيع الوعاء الضريبي وتقليص العبء

.الجبائي وتشجيع الاستثمار

توفر الجماعات الترابية على موارد ذاتية قارة ومتطورة مع إمكانية توسيع الوعاء الضريبي وتقليص العبء الجبائي وتشجيع الاستثمار

تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولةتتجاوز الصعوبات والمعيقات أمام التطبيق السليم

للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية و07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض

. الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاواة المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

تقليص عدد الرسوم وتقوية ربطها بجبايات الدولةتتجاوز الصعوبات والمعيقات أمام التطبيق السليم </p

للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية و07-39 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض

. الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاواة المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

.تفعيل سياسة جبائية تتميز بالفعالية والمردودية على المستوى الاقتصادي .تفعيل سياسة جبائية تتميز بالفعالية والمردودية على المستوى الاقتصادي

.تبني رسوم هامة توفر للجماعات الترابية موارد ذاتية قارة ومنتظمة مع توسيع الوعاء الضريبي .تبني رسوم هامة توفر للجماعات الترابية موارد ذاتية قارة ومنتظمة مع توسيع الوعاء الضريبي

.تبسيط الرسوم المحلية وتحسين مردوديتها.تبسيط الرسوم المحلية وتحسين مردوديتها

تبسيط قواعد فرض الرسوم (مجال التطبيق والوعاء وتصفية الرسوم وقواعد التحصيل) وتبسيط

المساطر (الالتزامات الإقرارية للخاضعين للرسوم والجزاءات والمنازعات).ن

تبسيط قواعد فرض الرسوم (مجال التطبيق والوعاء وتصفية الرسوم وقواعد التحصيل) وتبسيط

المساطر (الالتزامات الإقرارية للخاضعين للرسوم والجزاءات والمنازعات).ن

.”لا يجب في جميع الأحوالأن يؤدي إصلاح المنظومة الجبائية إلى الرفع من “العبء الجبائي 

.”لا يجب في جميع الأحوالأن يؤدي إصلاح المنظومة الجبائية إلى الرفع من “العبء الجبائي 

.تثمين وتنويع الجبايات المحلية وتحسين الموارد الشبه ضريبية 

.تثمين وتنويع الجبايات المحلية وتحسين الموارد الشبه ضريبية 

اقتراحات تهم موارد مجالس العمالات والأقاليم

المقترح الأول

التنصيص على نسب توزيع حصص العمالات والأقاليم من ضرائب الدولة في القانون التنظيمي رقم 112.14 على غرار المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات، التي حددت نسب حصة الجهات التي ترصدها لها الدولة والمتمثلة في 5% من الضريبة على الشركات و5% من الضريبة على الدخل و20% من الرسم على عقود التأمين بالإضافة إلى اعتمادات مالية في أفق أن تصل إلى 10 ملايير درهم سنة 2021. وذلك من أجل ضمان استقرارية هذه الموارد وضبطها.ن

المقترح الثاني

استفادة العمالات والأقاليم من 1% من محصول الضريبة على الشركات و1% من محصول الضريبة على الدخل وذلك لتعزيز مواردها.ن

المقترح الثالث

الرفع من حصة العمالات والأقاليم والجماعات من الضريبة على القيمة المضافة، ووضع معايير ونسب واضحة لتوزيع هذه الحصة وتنظيمها بمرسوم كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع حصة الجهة من ضرائب الدولة.ن

المقترح الرابع

إرجاع الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص واعتماد النسب التصاعدية (حسب عدد التلاميذ المسجلين) وحسب الاشطر (حسب مستوى التعليم: ابتدائي، إعدادي، ثانوي، تكوين مهني، تعليم عالي، جامعة خاصة) وتخصيص 5% من رقم معاملاتها للعمالات والأقاليم وذلك للأسباب التالية:ن

.تزايد عدد المدارس الخاصة

.تزايد عدد المدارس الخاصة

.تحقيق مبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور

.تحقيق مبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور

.تغطية الإنفاق العام المتعلق بالنقل المدرسي في المجال القروي الذي تقوم به العمالات والأقاليم

.تغطية الإنفاق العام المتعلق بالنقل المدرسي في المجال القروي الذي تقوم به العمالات والأقاليم

المقترح الخامس

تخصيص 95% من محصول الضريبة الخصوصية على السيارات لصالح العمالات والأقاليم و5% لفائدة ميزانية الدولة برسم تكاليف التدبير وذلك مقابل تغطية الإنفاق العام المتعلق بإنجاز وصيانة المسالك القروية.ن

المقترح السادس

.توطين الجبايات لدى المجالس الجماعية (الوعاء والتحصيل)مع تحويل نسب منها إلى مجالس العمالات والأقاليم

المقترح السابع

.تخصيص حصة 8 %من محصول الضريبة على السيارات تحول إلى مجالس العمالات والأقاليم

المقترح الثامن

.Polluant/Payeur(إحداث ضريبة على التأثير على البيئة(الملوث / المؤدي

المقترح التاسع

.احداث رسم يتعلق بالمطارات ومحطات القطار والموانئ و المحطات الطرقية

المقترح العاشر

تخصيص حصة من الرسوم ذات الصبغة الإقليمية مثل رسوم السياحة والمقالع وأسواق الجملة والمجازر
هذه باختصار مساهمة الجمعية في إغناء النقاش حول موضوع الجبايات المحلية ودورها في تنزيل سياسات التنمية الترابية. وتبقى الجمعية رهن إشارة جميع الشركاء الحكوميين للمساهمة في بناء المنظومة الجبائية.ن