تعيش الجماعات الترابية اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الاختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية وإنجاز مشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين.ن

و لقد أولى دستور المملكة لسنة 2011 أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد منذ الفصل الأول منه على أن” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة”، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه من خلال دسترة المبادئ الأساسية التي يجب  على ضوئها توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية و كذا ممارسة هذه الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية المعنية.ن

و في هذا الإطار، فقد كانت الخيارات الدستورية واضحة من حيث منح رِؤساء المجالس المنتخبة صلاحيات تنفيذ المقررات، و ضرورة توزيع الاختصاصات بين مختلف المتدخلين الترابيين بناء على مبدأ التفريع، و تمكين الجماعات الترابية من ممارسة مهامها بناء على مبدأ التدبير الحر و مبدأ التعاون و التضامن و كذا مبدأ الحكامة، علاوة على ضرورة تأطير اللامركزية بقوانين تنظيمية تضمن تنزيل المقتضيات الدستورية المذكورة.ن

و في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، صدر القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات الذي شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بالعمالات و الأقاليم إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة و الجهة و الجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.ن

وفقا لذلك، تضمن القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم مستجدات أساسية همت على الخصوص تحديد و تدقيق و توسيع اختصاصات العمالة و الإقليم و تحديد صلاحيات الأجهزة التداولية والتنفيذية فضلا عن توضيح كيفيات ممارسة الاختصاصات في إطار مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة و الإقليم و احترام قواعد الشرعية و تثبيت ديمقراطية القرب والديمقراطية التشاركية والتضامن ما بين الجماعات و ربط المسؤولية بالمحاسبة و حسن سير المرفق العمومي وخلق آليات جديدة للتعاون والشراكة.ن

وبذلك يكون القانون التنظيمي رقم 14-112 قد وضع إطارا عاما متكاملا لممارسة العمالات و الأقاليم لاختصاصاتها وفق للمبادئ التي أرادها لها المشرع الدستوري، بحيث تم تحديد الشروط المتعلقة بممارسة هذه الاختصاصات و شروط ممارسة صلاحيات المجلس ورئيسه و كذا آليات التعاون و الشراكة و إدارة العمالة و الإقليم و وقواعد المراقبة الإدارية ومبادئ التدبير المالي و قواعد الحكامة المرتبطة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.ن

ورغم المستجدات العديدة التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، فقد عرف دخوله حيز التنفيذ و تنزيله على إثر إعلان نتائج انتخابات 04 شتنبر 2015 سلاسة ظهر من خلالها مدى ترسخ ممارسة اللامركزية لدى المنتخبين على مستوى العمالات والأقاليم و مدى قدرتهم على الـتأقلم مع مختلف المتغيرات التي تلحق بالبيئة التشريعية المحيطة بهم، و كذا على تجاوز الصعوبات و الإشكالات التي قد يطرحها تنزيل النصوص القانونية الجديدة وذلك بمواكبة و دعم من السادة الولاة والعمال و كذا مصالح السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية.ن

و بناء على تجربة ممارسة تدبير الشأن العام على مستوى العمالات و الأقاليم في ظل القانون التنظيمي رقم 14-112، و بهدف تجويد إطار عمل هذه الأخيرة و الرفع من آثاره الإيجابية على فعالية تدخلها من أجل التنمية، أطلقت مصالح وزارة الداخلية مسلسلا تشاوريا شاملا مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تقييم تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، للوقوف على الإشكالات العملية و كذا الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المذكور و ذلك بهدف وضع خلاصات عامة حول الإجراءات التي قد يقتضيها تجاوز هذه الإشكالات و الصعوبات في أفق توفير إطار أكثر جودة يمكن العمالات والأقاليم من تنزيل مشاريعها و رؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة و فعالية.ن

و اعتبارا لأهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم في المساهمة في ترسيخ اللامركزية و تنزيلها وفقا لما ينص عاليها قانونها الأساسي، و باعتبارها شريكا فعليا في استكمال بناء اللامركزية ببلادنا إلى جانب الجمعيات الأخرى الممثلة للجماعات الترابية بالمغرب، فقد أبت مصالح وزارة الداخلية إلا أن تشرك الجمعية في هذا الورش الهام من خلال طلب إبداء ملاحظاتها و مقترحاتها بخصوص مختلف المقتضيات القانونية التي واجهت بشأنها العمالات و الأقاليم صعوبات أو إشكالات عملية في التنزيل، مستندة في ذلك على التجربة العملية لأعضائها و ممارستهم اليومية لمختلف الاختصاصات و الصلاحيات المخولة للعمالات و الأقاليم.ن

و إيمانا من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم بدورها الهام في تطوير ممارسة اللامركزية كما أسس لها دستور 2011، ونظرا لأهمية التجربة التي راكمها السادة الرؤساء في تدبير شؤون العمالات و الأقاليم، فإنها لا تتردد اليوم في الانخراط في هذا الورش الهام الذي تعتبره بادرة إيجابية سيساهم لا محالة في خلق فرصة لتجويد الإطار القانوني و الرفع من مستوى أداء الجماعات الترابية عموما و العمالات و الأقاليم على وجه الخصوص.ن

ولهذه الغاية، نظمت الجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم بتاريخ 29 يونيو 2019 بالرباط ورشة عمل خصصت لتداول أهم ملاحظات السادة الرؤساء و ذا مقترحاتهم المتعلقة بتنزيل القانون التنظيمي رقم 14-112 تم على أساسه اعتماد توصيات عملية تم توجيهها إلى وزارة الداخلية قصد المساهمة البناءة والنوعية في هذا الورش البالغ الأهمية لبلادنا في هذه المرحلة.ن

.ويتضمن الجدول بعده أهم ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص تنزيل القانون التنظيمي المذكور

جدول حول تقييم تنزيل القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

المقترحات

الإشكال المطروح

موضوع المادة

 المادة

الأمر يتطلب توضيحات أكبر وعلى سلطات الرقابة المساعدة في تنزيلها. ذلك أن هناك مجالات للتعاون والتعاضد يمكن أن تكون فيها الإلزامية مثلا اقتناء آليات من طرف مجالس العمالات والأقاليم ووضعها رهن إشارة الجماعات داخل ترابها بدل اقتنائها من طرف كل جماعة واستعمالها في مناسبات محدودة.

تطرح غموض بخصوص كيفية تحقيق التضامن بين الجماعات وممارسة الاختصاصات بالوكالة، ذلك أن التبويب الجديد للميزانية لا يستجيب كثيرا لهذا الأمر، أي ما هو مالي ومحاسباتي لتحقيق تلك الآليات وتنزيلها على أرض الواقع

ممارسة الاختصاصات بالوكالة وفي إطار تعاقدي

المادة 06

الإشارة إلى استمرارية عضوية المعني بالأمر بالمجلس الإقليمي رغم إيقافه بمجلس الجماعة إلى غاية صدور الحكم النهائي

هل يعتبر توقيف عضو في المجلس الجماعي في إطار المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 توقيفا له كذلك عن العضوية في المجلس الإقليمي؟

يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالي

التوقيف

المادة 10

يجب اشتراط دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ قبل عقد الدورة المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجان

يقترح ان يتم تقليص عدد أعضاء اللجان من 5 على 3

عدم مراعاة المادة فيما يتعلق بتحديد العدد الأدنى لأعضاء اللجان و اشتراط عدم عضوية العضو في أكثر من لجنة، لبعض المجالس التي يتراوح أعداد أعضائها بين 13 و 15 عضواـ، إذ كيف يمكن تكون 3 لجان من 5 أعضاء في كل لجنة في هذه الحالة؟

يحدث مجلس العمالة والإقليم خلال الدورة التي يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي،3 لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي بدراسة المواد التالية

.الميزانية والشؤون المالية والبرمجة-
التنمية القروية والحضرية وإنعاش-
.الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة

الشؤون الاجتماعية والأسرة يحدد النظام-
الداخلي عدد اللجان وتسميتها وغرضها
.وكيفيات تأليفها

يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس لأثر من لجنة واحدة

المادة 26

وجب أن يوضح معنى المعارضة. كما يجب الإشارة إلى صرف النظر عن رئاسة المعارضة لهذه إ اللجنة ذا رفضت ذلك

وجود غموض فيما يخص مفهوم المعارضة

حذف مسألة تخصيص لجنة للمعارضة

 مصطلح المعارضة الذي يجب تحديده

المعارضة

المادة 28

توضيح ن أثر عدم عرض النقاط على اللجنة 

لا ترتب المادة آثار عدم عرض النقطة على اللجنة و البث فيها مباشرة من طرف المجلس

تعرض النقط المدرجة في جدول أعال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها

المادة 29

عدم تحديد يوم بعينه لعقد الدورات وتغيير شهر عقد الدورة العادية الأولى

نقترح تخصيص الأسبوع الأول لعقد الدورة

إضافة عبارة “أو من ينوب عنه” لتصبح

كالتالي: يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه دورات المجلس…..”

تحديد يوم الاثنين لعقد دورات المجلس يبقى غير موفق لكونه يصادف تقديم الاسئلة الشفوية في البرلمان خاصة إذا علمنا أن نسبة معتبرة من رؤساء العمالات والأقاليم ينتمون لهذا المجلس. كما أن تحديد الدورة شهر يناير للتداول في الفائض يبقى أمرا صعبا في ظل صعوبة حصر الحسابات في هذه الفترة

يم الإثنين يأتي بعد عطلة الأسبوع وهو ما يطرح إشكالا في عملية التنظيم وإعداد قاعة الإجتماعات من قبيل الانارة، وتذكير السادة الأعضاء بالاجتماع الخ

غياب العامل عن حضور الدورات مما يطرح تساؤل حول مدى قانونيته

عقد دورات المجلس وحضور العامل لأشغالها

المادة 34

يجب مراعاة أجل إبلاغ الولي بجدول الأعمال في تحديدي آجال انعقاد الدورة الاستثنائية و تحديديها في اجل يساوي أجل تبليغ جدول الأعمال

يتعارض أجل 15 يوما المحدد في المادة مع أجل 20 يوما المشار غليه في المادة 39 التي تحيل عليها المادة المذكورة

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها .

                  ………………..

إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على اساس جدول أعمال محدد خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39

المادة 37

 يجب توضيح المسألة

هل يمكن الجمع بين تعويضين في حالة كاتب المجلس و رئيس لجنة أو نائبه مثلا لجنة دائمة مثلا؟

يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه وكاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل

المادة 53

يجب توضيح الأخطاء التي يمكن بسببها مؤاخذة الرؤساء و نوابهم و كذا الأعضاء

لا تحدد المادة كيفية توقيف العضو وما إذا كانت أحكام المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف و هي يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الإداري أم لا و ه ليستمر الرئيس أو النائب أو العضو متوقفا كذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف الإدارية؟

إن المادة فضفاضة في تحديد الأخطار التي يمكن يؤاخذ عليها الرئيس و تباشر  بسببها في حقه مسطرة العزل

مسطرة عزل رئيس المجلس و النواب والأعضاء

المادة 65

يقترح حذف الجمعيات من حالة ربط المصالح الخاصة

مسألة التنافي بين عضوية مجالس العمالات والأقاليم وعضوية مكاتب الجمعيات تبقى تقدير غير موفق حول تنازع المصالح

حالة التنافي – ربط مصالح مع مجلس العمالة او الإقليم

المادة 66

اسناد التوقيف للقضاء الإداري

تفسير هذا المقتضى

توضيح أكبر لهذ الأمر

توقيف المجلس يطرح غموض في المسطرة

مسألة المراقبة القضائية التي هي أمر مهم أتى به القانون التنظيمي لكنه اعتبر أن فيها نوع من التعسف لأنه تم إعطاء “ورقة بيضاء” لمؤسسة العامل لمعاقبة الرئيس والأعضاء عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة دون تحديد وتفسير الأمر، ذلك أنه يتم توقيف العضو طيلة مدة عرض قضيته على القضاء للحسم فيها.

القانون التنظيمي أعطى لمجالس العمالات والأقاليم فقط جانب التشخيص فيما يتعلق بالتعليم والرياضة والصحة وهو ما اعتبره وضع مبهم

عدم القيام المجلس بالأعمال المنوطة به

المادتين 

74-75

يقترح منح القضاء اختصاص توقيف المجلس على غرار الحل

عدم تحديدي مسطرة توقيف المجلس

توقيف المجلس

المادة 78

تدقيق مفهوم التنمية الاجتماعية والهشاشة مع إلزام الجهات التي تعمل في المجال بالتنسيق الالزامي مع مجالس العمالات والأقاليم صاحبة الاختصاص

وجب تحديد مجالات التدخل الأخرى بورقة تفسيرية تدقيق مجالات تدخل كل جهة

مفهوم التنمية الاجتماعية وحدود التعاضد غير واضح، ومفهوم الهشاشة وجب توضيحه خاصة وأن عدد من الجهات تعمل في هذا المجال ووجب أن تعمل مع المجلس الإقليمي بالقطع لاحترام الاختصاص. فمفهوم الاقصاء والهشاشة هو كاف لوحده كاختصاص لمجالس العمالات

تدقيق اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم حيث أن النقل المدرسي مثلا تقوم به هذه المجالس والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم أنه اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم

بهذه المادة هناك فقط مجالين واضحين كاختصاص

اختصاص محاربة الهشاشة والفقر هو مجال كبير وكاف بالنسبة لهذه الوحدات الترابية لكن غير مدقق

القانون نص على مبدأ التدرج فيها إلا أن الأمور بقيت مبهمة حيث نجد نفس الأمور تقوم بها كافة الوحدات الترابية كما هو الشأن بالنسبة للنقل المدرسي، لذلك

اختصاصات العمالة أو الإقليم

المبادئ العامة

الاختصاصات الذاتية للمجلس

المادة 79

تحديد مسطرة أجرة الموافقة و آجالها

لا تحدد المادة المقصود من السلطات العمومية و لا مسطرة و آجال الحصول على موافقتها

يمكن للعمالة و الإقليم ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة ف إطار التعاون الدولي و كذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل

المادة 85

وجب توضيح مسطرة ابرام اتفافيات التعاون اللامركزي الذي يلفها غموض

غموض مسطرة و شروط إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي

القضايا التي يتداول فيها المجلس

المادة 94

أصبح الرئيس آمرا بالصرف وورث عدة ملفات وأصبح يتحمل مسؤوليات جسام تكون موضوع محاسبة من قبل لجان التفتيش، لكن بالمقابل نجد هذه المجالس تفتقر للوسائل المادية والبشرية

صلاحيات الرئيس

المادة 95

جعله إلزامي مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض

-التفويض للسادة نواب الرئيس المنصوص عليها في ليس إلزامي ووجب تعديله مع تحديد قطاعات أو مجالات التفويض

التفويض لنواب الرئيس

المادة 101

إضافة الحالات التي يكون فيها غياب الرئيس لمدة اكثر من شهر مؤكدا (حالة مناسك الحج مثلا)

هل يجب انتظار غياب الشهر حتى يمكن النيابة عن الرئيس أم فقط عندما نتأكد أنه سيغيب لا محالة أكثر من شهر

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي

أقدم تاريخ انتخاب-

كبر السن عند التساوي في الأقدمية-

المادة 105

توضيح بخصوص التأشير هل يكون على المداولات أم المقرر، على الاتفاقية أم على المقرر المتعلق بها

التأشير على المقررات

المادة 109

وجود غموض حول الهيآة التشاورية

الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 110

حذف هذا الشرط

اشتراط 100 منخرط لتقديم العرائض يبقى عائقا للجمعيات لممارسة هذا الحق

المادة 115

حذف شرط المنفعة العامة

حذف شرط المنفعة العامة

إن أغلب الجمعيات النشيطة بالإقليم لا تتمتع بصفة المنفعة العامة وهذا يطرح إشكالا في مدى فعالية هذا الشرط الذي يتمسك المراقب المالي به للتأشير على الإتفاقيات التي يبرمجها المجلس.

ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات

المادة 141

التبويب الجديد للميزانية يطرح عدة إشكاليات

التبويب الجديد للميزانية يطرح مشكل الاعتمادات المنقولة والتي يعود البعض منها الى سنة 2005 والتي لا يعرف كيف سيتم حلها

مشكل تأخر التوصل بالاعتمادات المنقولة الذي يكون سببا في تأخر أداء واجبات المقاولين

مداخيل مجالس العمالات والأقاليم تبقى هزيلة وتعتمد أساسا على حصة من الضريبة على القيمة المضافة باستثناء المجالس التي لها مجال غابوي، في حين أن الطرق التي تقوم بصيانتها مجالس العمالات والأقاليم تتطرق للإتلاف من قبل الشاحنات العاملة في المحاجر دون الاستفادة من أي مدخول م

ميزانية العمالة أو الإقليم

المادة 144

يقترح تخصيص نسبة من إحدى الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم

لا يخصص القانون التنظيمي نسبة من الضرائب لفائدة العمالات و الأقاليم على غرار الجهات

موارد العمالة والإقليم

المادة 167

نقترح لتجاوز هذا الإشكال اعتماد الصيغة السابقة التي تسمح بتعبئة مجموعة من الاعتمادات غير المستعملة أو المتبقية من برنامج نفذت ورصدها لدعم مشروع ذو أهمية حتى وإن كانت برمجته في فصل آخر.

تجدر الشارة إلى أن المراقب المالي يتمسك بحرفية النص ولا ينحو إلى اعتماد المصلحة العامة والايجابية بتزكية مقرر المجلس ويبقى الرجوع إلى الصيغة السابقة التي أثبتت فعاليتها وتفاعلها مع مقترحات المجلس.

المادة 2 من المرسوم المتعلق بترحيل الإعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس 

يتمسك المراقب المالي بعدم التأشير على تحويله اعتمادات التجهيز من فصل لآخر حتى إن اقتضت المصلحة ذلك معتمدا على حرفية النص

تعديل الميزانية

المادة 192

تقسيم الموظفين فيه حيف. و يجب استرجاع الموظفين الموضوعين رهن إشارة السلطات الترابية

غياب الكفاءات في معظم الأقاليم خاصة تلك ذات الطابع القروي

توزيع الموظفين في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش.

إعادة توزيع موظفي  العمالة أو الإقليم

المادة 227

توزيع والبنايات المنقولات في أجل أقصاه 30 شهرا لكن الوضعية لم يتم الحسم فيها بعد وكانت موضوع ملاحظات لجان التفتيش

آليات توزيع المنقولات والبنايات غير واضحة

إعادة توزيع البنايات والمنقولات التابعة العمالة أو الإقليم

المادة 228

اقتراح جعل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم أعضاء رسميين في مجالس الجهات

ميثاق اللاتركيز الذي تكلم عن كل شيء إلا المنتخب الذي اعتبره غير معني بالأمر

العلاقة غير الجيدة التي تربط المجالس مع السلطة الإقليمية والتي تؤثر على عمله

الوضع الاعتباري لمجالس العمالات والأقاليم داخل منظومة الجماعات الترابية

لجنة الصفقات تتضمن من بين أعضائها على مدير المصالح لكن في حالة غيابه يطرح مشكل من ينوب عنه خاصة وأن الخازن حريص على الأمور المالية

مرسوم اللاتركيز لم يتحدث عن المنتخب بل فقط على لجنة جهوية رغم ما جاء في الخطاب الملكي ل 29 يوليوز الماضي، لذلك وجب أن يكون رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة والإقليم عضوان فيها

مقترحات  أخرى عامة