في إطار مصاحبة مجالس العمالات والأقاليم لدعم هده الهيئة الترابية لممارسة الصلاحيات المخولة اليها تبعا للقانون التنظيمي المتعلق بها
وتبعا الاستقبال الدي خصه السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية لأعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتاريخ 20 يناير 2020.تم احدات خلية تفكيربراسة السيد العامل المكلف بالتعاون والتوتيق لتقديم رؤية تهدف إلى تعزيز تموقع هده الجماعة الترابية في الخريطة والمؤسسات الترابية.
ولتوسيع دائرة النقاش حول خريطة العمل التي أنتجتها هده الخلية. تم تنظيم يوم الاتنين 2مارس 2020 بمقر المديرية العامة ورشة تفاعلية تحت الراسة المزدوجة للسيد العامل المشرف على الخلية والسيد رئيس الجمعية.بحظور بعض السادة الرؤساء اعضاء المكتب التنفيذي وخمسة رؤساء أقسام الجماعات المحلية وخمسة من المدراء العامون للمصالح لبعض العمالات والأقاليم وكدا إطار بالمديرية متخصصة في الموضوع. وأطر من الجمعية.
عرفت الورشة نقاشا جادا وصريحا حول اهم القضايا التى تقف أمام التنزيل الصحيح الاختصاصات هده المجالس ومن أهمها:ة


غموضية الاختصاصات وغياب الالتقاءية مابين مخططات التنمية وبعض البرامج العمومية التي تتقاطع مع 
اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم في المجال الاجتماعي

مناقشة سبل تحسين الموارد المالية الداتية .وتنويع آليات تمويل المشاريع والبرامج
 الموارد البشرية وما ويطرحه تدبيرها من حيت الخصاص في التأطيرو تتبع المشاريع. وابتكار آليات قانونية 
لتحفيز الوظيفة الترابية واستقطاب الكفاءات

وستشكل مخرجات هده الورشة خريطة الطريق لتصحيح مسار عمل هده الجماعة الترابية من خلال اتحاد ما يجب من تدابير إدارية وتنظيمية وقانونية
كما ستشكل مرجعا لمواصلة الحوار العمومي لتعزيز دور مجالس العمالات والأقاليم في مسلسل اللامركزية ببلادنا


غموضية الاختصاصات وغياب الالتقاءية مابين مخططات التنمية وبعض البرامج العمومية التي تتقاطع مع 
اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم في المجال الاجتماعي

مناقشة سبل تحسين الموارد المالية الداتية .وتنويع آليات تمويل المشاريع والبرامج
 الموارد البشرية وما ويطرحه تدبيرها من حيت الخصاص في التأطيرو تتبع المشاريع. وابتكار آليات قانونية 
لتحفيز الوظيفة الترابية واستقطاب الكفاءات

وستشكل مخرجات هده الورشة خريطة الطريق لتصحيح مسار عمل هده الجماعة الترابية من خلال اتحاد ما يجب من تدابير إدارية وتنظيمية وقانونية
كما ستشكل مرجعا لمواصلة الحوار العمومي لتعزيز دور مجالس العمالات والأقاليم في مسلسل اللامركزية ببلادنا

لتوسيع دائرة تشاور و الاقتراحات الرجاء تحميل الاستمارة و توجيهها الى الجمعية عبر البريد الاليكتروني

ampcpp2019@gmail.com