في إطار النقاش العمومي الذي تشارك فيه الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم حول تجويد القانون التنظيمي 112-14 عل ضوء تجربة الولاية الانتخابية الجارية ’ نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية يوم الاثنين 02 مارس 2020 بملحقة حي الرياض ورشة عمل تفاعلية حول موضوع تقوية مكانة ودور العمالة والإقليم لبحث سبل دعم هذه الهيئات في ممارسة الصلاحيات المخولة لها والمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليمّ.ن

وقد ترأس هذه الورشة السيد العامل مدير مديرية التعاون والتوثيق ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وبحضور أعضاء من مكتب الجمعية ومدراء عامين ومدراء شؤون الرئاسة والمجلس يمثلون بعض مجالس العمالات والأقاليم بالإضافة الى مديرين من المديرية العامة للجماعات الترابية ورؤساء أقسام الجماعات الترابية التابعين للسلطات الترابية لبعض العمالات والأقاليم.ن

ومن خلال المناقشة الجادة للمحاور الأساسية لهده الورشة بالفترة الصباحية، تم الوقوف على بعض الإشكاليات والإكراهات التي تعاني منها هذه الوحدات الترابية سواء من حيث ممارسة اختصاصاتها التي تعرف نوعا من الغموض أو التنازع في إطار غياب مأسسة للالتقائية ما بين مجموعة من البرامج العمومية في المجال الاجتماعي واختصاصات هذه الوحدات الترابية وكذا افتقارها للموارد المالية والبشرية الكفأة والكافية لممارسة المهام المنوطة بها. كما تطرق النقاش إلى أهمية الموارد المالية لتنزيل برامج تنمية العملات والأقاليم.ن

وفي الفترة الزوالية انتظم المشاركون في ثلاثة مجموعات بؤرية لتعميق النقاش في المجالات الثلاثة المذكورة استهدفت تقييم مخرجات نقاش الفترة الصباحية ورصد أهم التوصيات المتفق عليها والتي قد تساهم في تملك المعرفة بمعيقات التنزيل السليم للقانون التنظيمي لمجالس العملات والأقاليم وفي نفس الوقت تقديم ما أمكن من الاقتراحات لتجاوزا لوضع الراهن.ن

وقد تم الخروج في النهاية بمجموعة من التوصيات المهمة التي نوردها على الشكل التالي:ن

المجموعة الموضوعاتية الأولى:    مزاولة الاختصاصات

المجموعة الموضوعاتية الأولى:    مزاولة الاختصاصات

  1. اعتبار مؤسسة العامل الإطار الأمثل لتنسيق العلاقة بين مجالس العمالات والأقاليم وباقيي الجماعات الترابية الأخرى؛
  2. اعتبار مرفق النقل المدرسي اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم؛
  3. اعتبار العمالة أو الإقليم محور أي تدخل يهم تدبير مجال النقل المدرسي مع اتخاذ إجراءات تنظيمية لهذا المرفق؛
  4. استصدار دورية وزارية توضيحية للسادة الولاة والعمال تهم تأطير تدبير إنجاز وصيانة المسالك القروية؛
  5. العمل على ضمان الالتقائية بين اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم والقطاعات الاجتماعية وباقي الجماعات الترابية الأخرى؛
  6. تمكين مجالس العمالات والأقاليم من الإمكانيات المالية الكفيلة بممارسة الاختصاصات الموكولة لها؛
  7. تكليف مجالس العمالات والأقاليم من تدبير بعض المرافق ذات الطابع الإقليمي لتمكينها من موارد مالية إضافية؛
  8. دعوة مجالس العمالات والأقاليم للقيام بالتشخيصات التي تهم مجال الثقافة والصحة والتعليم والرياضة في المستويات التي لا تلامسها القطاعات الوزارية المعنية؛
  9. استصدار دليل مسطري لتوضيح وتدقيق الاختصاصات المتعلقة بالعمالات والأقاليم؛
  10. اعتبار مجلس العمالة والإقليم الإطار الأمثل لتنفيذ المشاريع المشتركة التي لا تستوجب إحداث شخص معنوي؛

المجموعة الموضوعاتية الثانية:   الموارد البشرية

نظرا لما عرفته العمالات والأقاليم من نقص في الموارد البشرية تبعا لعملية تقسيم الموظفين بينها وبين السادة العمال، واعتبارا لما ستعرفه هذه الموارد من نقص خلال السنوات الخمس القادمة بسبب الإحالة على التقاعد، واعتبارا كذلك للحاجيات الملحة لعدد من العمالات والأقاليم بسبب ضآلة عدد الموظفين، ومن أجل تجاوز الخصاص السالف الذكر فقد تم الخروج بالتوصيات التالية

  1. التفكير في فتح عمليات توظيف جديدة بناء على دراسة مبررة للحاجيات الحقيقية.
  2. التعجيل بإخراج قانون الوظيفة العمومية الترابية والمراسيم التطبيقية المتعلقة به.
  3. إعداد تصاميم تكوين بتنسيق مع مديرية تكوين الأطر بالمديرية العامة للجماعات الترابية وتبادل المعلومات مع جمعية رؤساء العمالات والأقاليم في مجال التكوين.
  4. تكثيف الدورات التكوينية سواء بالنسبة للموظفين الجدد أو القدامى.
  5. إعادة النظر في الهياكل التنظيمية لإدارة العملات والأقاليم.
  6. إعداد دلائل تدبير الموارد البشرية للعمالات والأقاليم مثل:
  • الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات؛
  • دليل التدبير التوقيعي للمناصب والوظائف والكفاءات GPEC.

المجموعة الموضوعاتية الثالثة:   الموارد المالية

وبخصوص الموارد المالية فقد أسفر النقاش على أربع توصيات تكتيكية تتمثل فيما يلي

  1. تحسين مرد ودية الرسوم (الرقمنة والمراقبة)؛
  2. الحفاظ على الحصص من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لمجالس العمالات والأقاليم مع توضيح وتغيير المعايير المعتمدة؛
  3. إحداث حصة اجمالية للتجهيز؛
  4. دعم العملات والأقاليم ببعض المشاريع الاجتماعية التي تتجاوز تحملانها المالية.

أما بالنسبة للتوصيات الإستراتيجية فهي كالآتي

  1. إحداث رسم على التعليم الخصوصي؛
  2. تخصيص نسب للمجالس الإقليمية من الضرائب؛
  3. تخصيص حصص من الميزانية العامة للدولة كما هو الأمر بالنسبة للجهات

الممتلكات

وفيما يتعلق بمحور الممتلكات تم التنصيص على ما يلي

  1. الاستفادة من أراضي الدولة أو الأملاك السلالية لتكوين رصيد عقاري يشكل رافعة لتنزيل المشاريع الاجتماعية لفائدة الجماعات المكونة لتراب العمالة أو الإقليم؛
  2. الإعفاء من واجبات التحفيظ ورسوم المسح الطبوغرافي لنقل الملكية.