في إطار التواصل ما بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ووزارة الداخلية ممثلتا في شخص السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية والطاقم الإداري العامل إلى جانبه ونزولا عند طلب أعضاء المكتب التنفيذي تم عقد اجتماع عن بعد شارك فيه جل أعضاء المكتب ودلك لمواكبة تدارس القضايا التي عبر عنها السادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم عبر ورقة العمل اسفله ومنها:ن

  • تدبير مرحلة الجائحة الوبائية وبعدها
  • التدبير المالي والتنسيق مع باقي السلطات الترابية لمواجهة اتار الجائحة

الورقة التي أعدها المكتب التنفيذي حول المواضيع التي تم تدارسها مع مسؤولي وزارة الداخلية خلال اجتماع يوم الجمعة 8 ماي 2020

ملفات تهم مرحلة ما قبل وباء كورونا

  • مآل تنفيذ مقتضيات المادتين 227 و228 بخصوص ملف إعادة توزيع الموظفين والممتلكات بين مجالس العمالات والاقاليم والسلطات الترابية.
  • تمكين مجالس العمالات والأقاليم من الإمكانيات المالية الكفيلة بممارسة الاختصاصات المخولة لها.
  • توضيح بعض الاختصاصات المتعلقة بمجالس العمالات والاقاليم وتحديد مجالاتها.
  • مآل المناظرة التي تم الاتفاق على تنظيمها.

انظر التقرير المنجز في الموضوع

ملفات تهم تدبير مرحلة وباء كورونا

  • اعتبار مجالس العمالات والأقاليم السند الأول للسادة الولاة والعمال في تمويل الإجراءات الاستعجالية لمواجهة الوباء قبل غيرها من المجالس الترابية الأخرى.
  • الانخراط الكامل لمجالس العمالات والأقاليم منذ الوهلة الأولى في التعبئة الوطنية وفي التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات المحلية لمواجهة وباء كورونا والتفاعل الإيجابي مع توجهاتها.
  • تخصيص اعتمادات مالية مهمة لتغطية المصاريف الطارئة التي تطلبتها عملية مكافحة آثار وباء كورونا (اقتناء مواد التعقيم، المساعدات الغذائية، كراء الآليات، اقتناء مستلزمات صحية…..).
  • تخصيص فائض ميزانية سنة 2019 لمواجهة متطلبات المرحلة وتكليف السادة الولاة والعمال بتنفيذ البرامج المرتبطة بها.
  • القيام بتحويلات داخل الميزانية اعتمادا على الدورية الوزارية التي أجازت للسادة الرؤساء التصرف في الميزانية دون العودة للمجالس لتغطية هذه المصاريف الطارئة على حساب عدد من البنود الأخرى.
  • اللجوء إلى انجاز صفقات تتطلب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات عمومية أخرى (الأمن، الدرك، الوقاية المدنية، وزارة الصحة….) لتزويدها بمتطلبات المرحلة (سيارات، دراجات نارية، مستلزمات طبية…) في غياب مصادقة المجالس بسب منع وزارة الداخلية عقد دورات خلال مرحلة الحجر الصحي، مما يطرح إشكالات قانونية ربما قد ستكون موضوع مساءلة مستقبلا من قبل لجان التفتيش.
  • اللجوء إلى الصفقات التفاوضية التي يجيزها القانون في الظروف الاستثنائية وما صاحب ذلك من القيل والقال من جانب الصحافة رغم سلك المساطر القانونية المطلوبة في الموضوع.

ملفات تهم تدبير مرحلة ما بعد وباء كورونا

  • تساؤل حول مدة سريان الإجراءات المعمول بها خلال مرحلة الوباء.
  • إمكانية تعرض السادة الرؤساء للمحاسبة من قبل لجان التفتيش لعدم احترام المساطر القانونية في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة خصوصا أن القضاء الإداري لا يعتد بالدوريات ويحتكم لما بين يديه من قوانين وتراتبيتها بدءا بالقوانين التنظيمية ثم المراسيم فالدوريات.
  • ضرورة استصدار الوزارة لقرارات ودوريات تكون سندا للسادة الرؤساء لاعتمادها في اتخاذ بعض القرارات المتخذة من قبلهم دون مصادقة المجالس عليها نظرا لطابعها ألاستعجالي.
  • ضرورة اعتماد ميزانية تعديلية لمجالس العمالات والأقاليم نظرا للتغييرات الجدرية التي عرفتها بعد التحويلات التي تم القيام بها لسد النفقات الطارئة التي تطلبها التصدي لآثار وباء كورونا.
  • صعوبة تدبير ميزانية مجالس العمالات والأقاليم بعد تقليص أو حذف الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود ذلك أن أغلفة مالية مهمة وجهت لتغطية الإجراءات المستعجلة التي تطلبتها مواجهة الجائحة.
  • استحالة متابعة تنفيذ البرامج المسطرة في برامج تنمية العمالات والأقاليم في ظل غياب الإمكانيات المالية الضرورية والتساؤل حول مدى وفاء واحترام الجهات الشريكة للالتزاماتها.
  • ضرورة اعتماد سياسة تقشفية في المرحلة المقبلة لميزانيات مجالس العمالات والأقاليم التي تشكو أصلا من الضعف مما سيضاعف معاناتها.
  • زيادة تأزم وضعية مجالس العمالات والأقاليم مقارنة مع المجالس الترابية الأخرى.
  • تراجع في منسوب الحكامة من خلال عودة وصاية السادة الولاة والعمال على أعمال المجالس.
  • تضرر حصيلة مجالس العمالات والاقاليم قيما تبقى من المدة الانتدابية بفعل افتقادها للامكانيات المالية اللازمة لممارسة اختصاصاتها.