الدرويش : جمعية رؤساء المجالس العمالات والأقاليم مخاطب أمام الهيئات الحكومية وآلية للترافع


Hajar

مارس 25, 2022

أنشطة الرئيس

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم اجتماعا له يوم السبت 26 فبراير الجاري، إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الكائن بشارع طارق ابن زياد الرقم 14 حسان الرباط ويأتي هذا الاجتماع بعد الجمع العام الأخير للجمعية الدي انعقد بمراكش والذي عرف تجديد هياكلها.

وفي كلمة له أكد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية على الدور الهام الذي تلعبه الجمعية كمخاطب أمام الهيئات الحكومية وكآلية للتعاون والترافع أمام وزارة الداخلية لتجاوز كافة المعيقات التي يعرفها تدبير هذه المجالس.  كما أشار إلى أهمية التعاون والتعاضد والتنسيق بين كافة المجالس لتقاسم التجارب الفضلى وتبادل المعلومات حول كافة المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ صحفي توصل موقع “هاشتاغ” بنسخة منه، أنه بعد تقديم عرض حول الجمعية وأهدافها وكذلك بسط استراتيجية عمل المكتب الجديد، تدارس السادة الأعضاء عددا من النقط التي تضمنها جدول الاعمال حيث تمت الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجمعية برسم سنة 2022.

وأورد البلاغ ذاته أنه تمت المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات تهم اتفاقية شراكة وتعاون ما بين الجمعية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، وكذا مذكرة التفاهم ما بين الجمعية ومجلس المستشارين.

وأشار البلاغ نفسه الى أنه بعد ذلك اتفق السادة أعضاء المكتب على بعض الأنشطة المزمع تنظيمها من قبل الجمعية حيث سيتم إعداد ندوة حول الاقتصاد التضامني بالتعاون مع الجمعية الفرنسية تويزا للتضامن وكذلك إعداد ندوة وطنية حول العمالات والاقاليم والهندسة المؤسساتية للامركزية بالمغرب.

 واضاف البلاغ عينه أن الاجتماع عرف تقديم عرض حول مجال التعاون مع مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا باعتبار المغرب أول دولة شريك بجنوب البحر الأبيض المتوسط حصل على وضعية الشريك من أجل الديمقراطية المحلية. وعرض حول الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي كآلية للتعاون جنوب جنوب وفرصة للمجالس للتعاون مع الجماعات الترابية الافريقية في إطار الدبلوماسية الموازية للدفاع عن قضيتنا الوطنية.

وفي الأخير تطرق المجتمعون لنقط مختلفة همت التخفيض الذي عرفته ميزانية المجالس برسم سنة 2022 ومشروع القانون المتعلق بالأتاوي والرسوم التي ستخصص لمجالس العمالات والاقاليم و مشروع “أوراش” الذي تم تكليف مجالس العمالات والاقاليم لتنزيله على أرض الواقع.


المصدر: hashtag.ma

شارك: