شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة برئيسها السيد عبد العزيز الدرويش، في الدورة الأولى من سلسلة الأيام الدراسية حول التدبير العمومي و المالية العامة المنظمة من قبل ماستر التدبير العمومي و المالية العامة بتنسيق مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال والتي تمحورت حول موضوع “التنمية الترابية و العدالة المجالية بالمغرب: رهانات الحد من التفاوتات وبناء توازن مجالي مستدام ” وذلك يوم الجمعة 26 دجنبر 2025 بفضاء الكلية بالرباط.وقد شارك في الجلسة الإفتتاحية لهذه الدورة كل من السادة وسيط المملكة وعميد الكلية ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية ونائب العميد، منسق ماستر التدبير العمومي والمالية العامة فضلا عن أساتذة جامعيين وعرفت حضور طلبة وباحثين ومهتمين بالموضوع. وقد تضمن برنامج هذه الدورة على الخصوص، كلمة للسيد رئيس الجمعية، حيث تطرق فيها بعد تعريفه بالعدالة الترابية الى دور الجماعات الترابية في التنمية الترابية مبرزا أن الفوارق المجالية تظهر بشكل كبير على مستوى العالم القروي .و بعد تذكيره بالتوجيهات الملكية المظمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025 وخطابه بمناسبة افتتاح السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر حيث أصدر توجيهاته السامية لكافة الفاعلين للعمل على إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس على الساكنة.كما أضاف أنه تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية أصدر السيد وزير الداخلية دورية للسادة الولاة والعمال للبدء في إعداد جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتقليل التفاوتات المجالية، وتم تنظيم عدد من الاجتماعات والورشات انخرطت فيها مجالس العمالات والاقاليم بشكل فعال بهدف صياغة برامج تستند إلى تشخيص دقيق للفوارق والنقائص واقتراح تصورات وطرح استراتيجيات سواء من حيث اختيار نوعية المشاريع أو ابتكار صيغ تمويلية جديدة وطرح مقاربات جديدة لتحقيق تنمية وعدالة مجالية للوصول إلى أفضل السبل لتحسين مستوى عيش الساكنة.وفي الأخير اختتم كلمته متمنيا التوفيق لهذه الدورة وأن تتوج بمخرجات وتوصيات كفيلة للإسهام في معالجة الفوارق المجالية وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من عدالة مجالية تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
