شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ممثلة بالسيد نور الدين الأزرق، نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس عمالة سلا، في أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بمدينة بن جرير يومي 17 و18 يونيو 2025، تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي التضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، والسيد هشام الهبطي رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، إضافة الى مسؤولين ترابيين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وفي مداخلته، أكد السيد نور الدين الأزرق أن مشاركة الجمعية تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي والتنمية المجالية الشاملة وجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية. وأشار أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، باعتبارها إطارًا تمثيليًا يجمع رؤساء هذه المجالس، تواكب الديناميات الوطنية في مجالات التنمية الترابية، ومن ضمنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد من صميم اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم بموجب القانون التنظيمي. وذكر باليوم الدراسي الذي سبق للجمعية أن نظمته حول موضوع “الاقتصاد الاجتماعي ورهانات التنمية الاجتماعية”، باعتباره رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية الترابية والذي خرج بعدة توصيات حول سبل دعم هذا القطاع وتقوية الإطار المؤسساتي والتشريعي الذي ينظمه. كما أبرز أن هذا القطاع يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة تحديات الهشاشة والبطالة عبر شراكات للتعاون بين الفاعلين الترابيين والقطاعات الوزارية لخلق دينامية اقتصادية محلية تستثمر في قدرات المواطنين وتثمين الموارد المجالية والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة، لا سيما النساء والشباب في العالم القروي على وجه الخصوص. واستعرض نماذج رائدة لبعض مجالس العمالات والأقاليم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أهمية تبادل التجارب، داعيا إلى ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية واعتماد إطار تشريعي وتمويلي محفز لتطوير هذا القطاع مع التأكيد على ضرورة وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أولويات برامج التنمية المجالية لهذه المجالس.وأكد أن الجمعية تولي أهمية خاصة لهذا القطاع الحيوي ومنفتحة على كل المبادرات والتوصيات التي من شأنها تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، ودعم التجارب الناجحة على الصعيدين الوطني والدولي. واختتمت أشغال المناظرة بإعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الأولى لإذكاء الوعي بالإعاقة، التي تروم توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من أجل مواصلة بناء منظومة اجتماعية دامجة، ترتكز على الحقوق والكرامة، وتُسهم في تحقيق تنمية عادلة، شاملة ومستدامة.
