الكاتب: AMPCPP2022

في إطار المقاربة التشاركية وتبادل الخبرات.حضر السيد محمد غازي رئيس رئيس لجنة الشؤون القانونية والعلاقات مع السلطات العمومية بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم و رئيس المجلس الإقليمي للمحمدية، ورشة عمل أكد خلالها على ان موضوع الورشة “دور المنتخبين في تفعيل وتطوير آليات مشاركة المواطنين والمجتمع المدني على مستوى الجماعات الترابية” يكتسي أهمية بالغة في إطار المساهمة في النقاش العمومي لكافة المواضيع التي تهم تطوير التدبير اللامركزي ببلادنا بغية تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية التي أرسى معالمها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
اليكم نص الكلمة التي تناولها السيد محمد غازي أثناء هذه الورشة.

مثل السيد محمد قاسمي، نائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم ورئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، الجمعية، في فعاليات لقاء نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو) واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالمملكة المغربية  حول موضوع “اللغة العربية ما وراء الموروث” يومي 24 و25 أكتوبر 2022.
هذا اللقاء الذي اقيم بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط وبشراكة وثيقة مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، يأتي في إطار برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يقوم بتعزيز مكانة اللغة العربية في اليونسكو، ويبرز دورها كمحفز في تطوير المعارف الجديدة في جميع أنحاء العالم، ويعزز الحوار والتفاهم المتبادل ويشكل فرصة مواتية لزيادة الوعي بأهمية التنوع اللغوي وتعدد اللغات من أجل تحقيق التنمية وكذلك بناء السلام وتعزيز التفاهم المتبادل.
ويندرج هذا النشاط ايضا في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل سنة.
.وقد تم بنفس المناسبة افتتاح معرض اللغة العربية باعتبارها جسر بين الثقافات.

تشارك الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تحت رئاسة السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية وبحضور نواب الرئيس السادة نورالدين الأزرق، لحسن بلفقيه، واعتماد الزاهيدي وسعيد أفروخ، جواد الدواحي في المؤتمر العالمي السابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الذي تحتضنه مدينة دايجون بكوريا الجنوبية من 10 الى 14 أكتوبر 2022، ضمن وفد مغربي رسمي برئاسة السيد حمزة بلكبير العامل المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والسيد عبد الوهاب الجابري العامل المكلف بالتعاون والتوثيق والسيد الكاتب العام عصام الكبداني ومجموعة من أطر المديرية،كما يضم الوفد ممثلين عن جمعية مجالس جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات وعدد من رؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء من الجماعات الترابية المغربية الأخرى.
هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر تجمع للمسؤولين المحليين والجهويين في العالم، سينعقد تحت شعار ” الحكومات المحلية والجهوية تمضي قدما بنفس الزخم”، وسيحضره عدد من مدبري الشأن المحلي من مختلف بقاع العالم بالإضافة لمجموعة من الخبراء وشركاء المنظمة الدوليين.
كما سيعرف تنظيم مجموعة من الجلسات الرسمية والورشات للتطرق لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجه المدبرين المحليين، بالإضافة لعقد اجتماعات لمختلف أجهزة المنظمة.
وسيكون هذا اللقاء مناسبة للجمعية للتعريف بتطور الديموقراطية المحلية ببلادنا تحت القيادة النيرة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدور الجمعية في التدبير المحلي ببلادنا وبأهدافها المتمثلة في تبادل الخبرات والتجارب في مجال اللامركزية ودعم التعاون اللامركزي الدولي وبالإختصاصات الموكولة للمستويات الثلاث للجماعات الترابية بالمغرب وباختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على وجه التحديد.
وقد تميز برنامج اليوم الأول بعقد لقاء تنسيقي للوفد المغربي والذي تم خلاله تحديد التوجيهات الكبرى للمشاركة المغربية في مختلف محطات القمة خاصة فيما يتعلق بحشد الدعم للمرشحين المغاربة الذين سيشاركون في الاستحقاقات الانتخابات لتجديد هياكل المنظمة وكذا تنسيق المواقف مع وفود الدول الصديقة والشقيقة وتوزيع الأدوار لضمان المشاركة في كافة الورشات ومحطات المؤتمر .

على هامش أشغال النسخة الثانية من معرض الجماعات الذي اقيم بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 29 شتنبر و1 اكتوبر 2022 والذي يعرف مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة بوفد هام، عقدت يومه الجمعة 30 شتنبر 2022، جلسة عمل جمعت كل من السيد عبد المالك الكتاني، سفير المغرب بالكوت ديفوار والسيد عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية و السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والسيد المدير العام لشركة مارتشيكا ميد سعيد زارو، لمناقشة قضايا تهم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي والذي تكلفت الوكالة بمساعدة كوت ديفوار في تنفيذه.

هذا المشروع الذي جرى إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج وبحيرة إبريي عبر إنجاز سد ومنشآت هيدروليكية وبحرية، وإنشاء البنيات التحتية الطرقية،، فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية، ومسالك مجهزة للتجول

وبعد هذا اللقاء، استقبل السيد وزير الداخلية والأمن الإيفواري، فاغوندو ديوماندي كل من السادة، عبد المالك الكتاني، سفير المغرب بالكوت ديفوار والسيد عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والسيد سعد بنمبارك ممثل عن مجلس الجهة والسيد.صابر الكياف ممثل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. وقد اشاد السيد الوزير بالعلاقات المغربية الايفوارية والدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسات الترابية الايفوارية من مثيلاتها بالمغرب من خلال برامج او شراكات كالصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الذي اطلقته وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية والذي يساهم في التنمية المستدامة والمندمجة للجماعات الترابية وله وقع مباشر على الساكنة المحلية.
كما اشاد السيد الوزير بمجموعة من المشاريع المهيكلة التي تعرفها مدينة ابيدجان كالجسر المعلق الذي يبلغ طوله 630 مترا، وارتفاعه 108 أمتار، والذي سيربط بين جماعتي بلاطو وكوكودي، وهو المشروع الذي يعد جزء لا يتجزأ من مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي الذي يعد نمودج بارز للتعاون جنوب – جنوب.
وللاشارة فالمغرب يساهم بشكل كبير في جهود التنمية في كوت ديفوار عبر مشاريع في مختلف المجالات والقطاعات.

شارك السيد لحسن زلماط رئيس المجلس الإقليمي لصفرو نيابة عن رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم في فعاليات انطلاق اللجنة الوطنية حول التعمير والاسكان، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة يوم الجمعة 16 شتنبر 2022. وقد أدلى بكلمة بهذه المناسبة ذكر خلالها الدور الذي يمثله التعمير كلبنة من لبنات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أبرز انه الى جانب دوره الاجتماعي من خلال تدبير السكن وتوفير الفضاء العام لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الجمالية، فإنه يمثل لبنة من لبنات التنمية الاقتصادية عبر خلق جادبية المجال وزيادة تنافسية التراب مما يتحقق معه الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال وتثمين الأنشطة الاقتصادية. كما ثمن عاليا فكرة إحداث هذه اللجنة الوطنية التي تستهدف تأطير المشاورات الكفيلة بتسطير اهم الافكار المرجعية لرسم استراتيجية وطنية جديدة للتعمير والاسكان ببلدنا وخلق الظروف المواتية للتقريب ما بين العرض والطلب وايضا لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي أرسي معالمه مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

بلاغ صحفي، باريس

بدعوة من جمعية المدن المتحدة الفرنسية توجه وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم مكون من السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية والسيد عبد الواحد خلوقي أمين المال إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور أشغال النسخة الثالثة عشرة من اللقاءات الخاصة بالحركة الدولية للجماعات الترابية التي تنظمها الجمعية الفرنسية وذلك يومي 20 و21 يونيو 2022بمدينة العلوم والصناعة بمنطقة “لافيلات” بباريس.

وكان من المرتقب أن يكون هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب بين الجماعات الترابية الفرنسية ونظيراتها الدولية، والبحث عن الحلول للتحديات التي تواجهها في مجموعة من المجالات كالتحول الايكولوجي ومشاكل الماء والتنوع البيئي والتكوين وغيرها، وكذا لتقاسم الأفكار حول مواضيع تهم مقاربة النوع ودبلوماسية المدن في مواجهة النزاعات ومواضيع تخص الشباب…الخ، الا أن اللقاء ألغي في اخر لحظة لأسباب تقنية حسب الجهات المنظمة.

هذا وقد استغل وفد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تواجد رؤساء عدد من الجماعات الترابية الإفريقية بالساحة القريبة من مكان اللقاء لعقد جلسة عمل معهم في الهواء الطلق وكذا لقاءات ثنائية مع بعض الوفود الإفريقية التي تمثل دول، مالي والسينغال والطوغو وغينيا بيساو الكاميرون ونيجيريا والكونغو وغيرها. كما قرأ على الحضور، السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في ندوة إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين المنعقدة بمدينة الرباط يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، الذي يهدف إلى دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في القارة الإفريقية.

كما كان هذا اللقاء، مناسبة لاستعراض الجمعية لسبل ربط علاقات ثنائية بين الجماعات الترابية الإفريقية ومجالس العمالات والأقاليم المغربية من خلال اتفاقيات شراكات وتعاون في إطار الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الذي وضعته المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.  

وقد حث، رئيس الجمعية، نظرائه الأفارقة على الانخراط في النسخة الثالثة من طلب المشاريع الذي أطلقه الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي والذي سينتهي أجل وضع الملف أواسط شهر غشت المقبل وذلك من خلال ملء الاستمارة من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية المغربية أو عبر التواصل مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم التي يمكنها أن تساعد الجماعات الإفريقية على إيجاد شريك مغربي لإنجاز مشاريع مشتركة.

اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

خصص اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم  المنعقد يوم السبت 23 أبريل 2022 بمقر الجمعية للاطلاع على أنشطة الجمعية للشهري مارس وابريل 2022 وكدا لتدارس النقط التالية:

          *-  المصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة للمساهمة بشكل مشترك في إنجاز مشاريع وبرامج ودراسات، والقيام بأنشطة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وذلك ارتباطا بتعزيز اللامركزية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لمجالس العمالات والأقاليم.

–*    دراسة كيفية مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في أشغال القمة التاسعة لأفريسيتي المزمع عقدها في مدينة كيسومو بدولة كينيا من 17 إلى 21 ماي 2022.

في إطار مواصلة توسيع دائرة شركاء الجمعية وقع السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم والسيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة على اتفاقية شراكة وتعاون ما بين الجمعية و هذه اللجنة الوطنية وذلك برحاب المكتبة الوطنية بالرباط بتاريخ 15 أبريل2022 .

ومن الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية المساهمة المشتركة في إنجاز مشاريع وبرامج ودراسات والقيام بأنشطة في مجالات التربية والعلوم والثقافة وذلك لارتباطها بتعزيز مسار اللامركزية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجالس العمالات والأقاليم.

اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

المنعقد يوم الخميس 30 مارس 2022 بمقر الجمعية

للإشراك جميع السادة أعضاء الجمعية في تعمل أعباء تنشيط وتدبير اوراش النقاش العمومي وانشطة التعاون اللامركزي وبرامج الندوات والتكوين المستمر. دعا المكتب التنفيذي لعقد هذا الاجتماع الدي خصص حصريا للسادة رؤساء اللجن الموضوعاتية 15 وذلك لتمكينهم من الاطلاع على  برنامج العمل الجمعية للسنة الجارية 2022 الملفات والبرنامج المستقبلية للجمعية. وذلك في افق اشراك الجميع في دينامية تنشيط مهام الجمعية لتحقيق الأهداف المسطرة بقانونها الأساسي

برنامج عمل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لسنة 2022ت

خلال الفترة الزوالية ليوم 15 2022 مارس عقد المكتب التنفيذي للجمعية لقاءا مع السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر الوزارة خصص لتدارس برنامج “أوراش”.

في البداية رحب السيد الوزير بوفد الجمعية وتقدم لهم بالشكر على هذه المبادرة التي تشكل فرصة للتنسيق والتشاور وتدقيق الأمور مع ممثلي مجالس العمالات والأقاليم في مسألة تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش”.

ثم أعطيت الكلمة السيد رئيس الجمعية الذي تقدم بدوره بتشكراته للسيد الوزير على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية للقائه في أفق التنزيل السليم لهذا البرنامج الذي يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والداعية إلى جعل الجماعات الترابية حلقة أساسية في دعم التشغيل ومجالا خصبا للتنمية وفضاء للتفكير في إطار التعاون والانسجام مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على الصعيد الترابي. وأضاف أن الهدف الأول من هذا البرنامج يبقى هو العناية بالعنصر البشري وخلق مناصب شغل لتحريك العجلة الاقتصادية وتجاوز الاثار التي خلفتها جائحة كورونا. وأكد أن السادة الرؤساء أعضاء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم يعبرون عن انخراطهم في هذا المشروع وأنه حرصا منهم على التنزيل الأمثل لأليات تنفيذه وبعد مناقشة وثائق اعداد دفاتر التحملات والشراكات من طرف المكتب التنفيذي للجمعية خلصوا إلى مجموعة من الملاحظات والتساؤلات يمكن إجمالها كما يلي:

• غياب الإشراك الفعلي لمجالس العمالات والاقاليم في التحضير لانطلاق مشروع اوراش.
• التشغيل لا يتجاوز 6 أشهر بالنسبة للعمالات والاقاليم في حين لدى الجهات المدة تمتد الى سنتين.
• توحيد المفاهيم في حصر الفئة المستهدفة في برنامج اوراش واختلاف طبيعة المستهدفين من عمالة او إقليم الى عمالة او إقليم اخر.
• تحديد مهام اللجنة الإقليمية وتدارك عدم اشراك مجالس العمالات والاقاليم في صياغة الاتفاقيات وتحديد الفئات والمشاريع المستهدفة ودور رئيس مجاس العمالة او الإقليم في هده اللجنة وتحديد المسؤول الفعلي على هذه المشاريع.
• هل مجلس العمالة يصادق فقط على الاتفاقيات او أيضا لائحة المشاريع والمشغلين.
• تمكين مجالس العمالات والاقاليم من ادماج فئة سائقي اليات الاشغال التي تشتغل بالمسالك القروية والدين لا يتجاوز اجرهم الحالي 1500.00 درهم خاصة وان طبيعة الاوراش وطبيعة الاليات في حاجة ماسة لهده الفئة من اليد العاملة المتمرسة.
• مادامت مجالس العمالات والأقاليم هي المسؤولة على صرف جزء الاعتمادات المخصصة للبرنامج وجب تكليفها برئاسة لجنة الانتقاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• مدى قانونية الأنشطة التي قد تقوم بها مجالس العمالات والاقاليم مع جمعيات محلية فعالة ووازنة لكن لا تتوفر على صفة المنفعة العامة.
• كيف يمكن تدبير اشكال كون بعض العمالات والاقاليم لا يتوفر مجالها الترابي على جمعيات المجتمع المدني المنفعة العامة ولا يتجاوز عمرها سنتين.
• كيف يمكن التأكد من قدرة الجمعية المقترحة على تنفيذ المشروع.
• البرنامج لا يقرر قسطا من الميزانية لشراء أدوات ومواد العمل.
• احتمالية المسائلة من حيث تنزيل برنامج اوراش في غياب توفر مجالس العمالات والاقاليم على اطر وموارد بشرية إدارية وتقنية قادرة على التنزيل السليم للأوراش.
• كيف يمكن التعامل مع التناقض الحاصل ما بين الاوراش الممكن اقتراحها المتعلقة بالساحات الخضراء ودورية السيد وزير الداخلية التي تحت على عدم سقي المساحات الخضراء لتدبير وضع الجفاف.

بعد ذلك فتح باب التدخلات للسادة أعضاء المكتب الذين عبروا عن الأهمية التي يكتسيها هذا البرنامج لتثمين العنصر البشري وطرحوا الصعوبات التي واجهت المجالس في تنزيله من قبيل غياب حملات تحسيسية تعريفية سواء بالنسبة للمجالس أو الجمعيات والتعاونيات مما طرح ضبابية وسوء فهم لمضامينه، وكذلك أثاروا نقطة عدم إشراك المجالس عند صياغة الاتفاقية للإتفاق على التزامات كل طرف ومسألة تتبع انجاز الاوراش في ظل محدودية الموارد البشرية والتخوف من عملية المصادقة على الأشغال. كما طرحوا مسألة مدى انخراط القطاعات الوزارية في البرنامج وطالبوا بإلزامية مشاركتها في تنزيل الأوراش بحكم التخصص ثم ضرورة توفير المواد التي ستتطلبها مختلف الاوراش، وأثاروا مسألة صعوبة استفادة العالم القروي من البرنامج لعدم توفر الجمعيات العاملة به على الشروط المطلوبة خاصة ما يهم التوفر على أقدمية سنتين. وتساءل البعض الآخر عن مدى إمكانية التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة لتتبع الأوراش. وعرجوا على منحة التأطير التي سوف تعطى للجمعيات التي اعتبروها هزيلة وتساءلوا عن كيفية استرجاعها إذا أخلت الجمعية بالتزاماتها. وهناك أيضا مسألة غياب تمثيلية مجالس العمالات والأقاليم في اللجنة الجهوية لهذا البرنامج والزامية توفر الجمعيات على صفة المنفعة العامة لتفادي أية مساءلة مستقبلا لذلك تمت المطالبة بمذكرة توضيحية لرفع الحرج عن الرؤساء. كذلك تساءل البعض حول إمكانية استغلال الأورش لتشغيل سائقين للآليات التي تتوفر عليها بعض المجالس، وطرحوا كذلك غياب وكالات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في بعض المناطق.

وفي رده على مختلف التدخلات أكد السيد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن إشراك مجالس العمالات والاقاليم في تنزيل هذا البرنامج الهدف منه اشراك الجماعات الترابية في العملية الى جانب القطاعات الوزارية مع إعطاء دور لمؤسسة العامل. وأوضح أنه عقد عدة اجتماعات مع السادة الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة عبر ربوع المملكة واستمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم وأخذها بعين الاعتبار قبل صياغة المشروع. مشيرا أن الاجتماع مع الجمعية هو أمر مهم للتنسيق ولطرح كافة الإشكاليات. 

وبخصوص الملاحظات المعبر عنها أوضح أنه تم الاخذ بعين الاعتبار أن مجالس العمالات والأقاليم لا تتوفر على الوسائل المطلوبة لذلك لم تحول لها الاعتمادات الخاصة بالأجور إليها بل فقط منحة التأطير التي ستعطى للجمعيات وتم تحضير نموذج للاتفاقيات وإحداث لجنة إقليمية لتبع المشروع تحت رئاسة السيد العامل ومشاركة القطاعات الوزارية التي يعود لها دور تتبع الأوراش وكذا توفير أدوات ومواد العمل الضرورية، وأضاف أن المجالس سوف تعلن عن صفقة إبداء الاهتمام والتعاقد مع الجمعيات.

وفيما يتعلق بتناقض الأوراش مع دوريات السيد وزير الداخلية أكد أنه وجب اختيار نوعية الاوراش التي تدخل ضمن اختصاصات المجالس وتتطلب مواد موجودة في الأسواق وأنه وجب التفكير في الورش قبل اختيار الجمعية واختيار المستفيدين من أبناء المنطقة لأن التشغيل وجب أن يكون محلي. اما عن الحملة التواصلية فقد أبرز أن لها جانب إيجابي لكن هناك جانب سلبي حيث أنه يمكن أن يتقدم عدد كبير من المواطنين لطلب الاستفادة وسيطرح آنذاك إشكال، لذلك فقد تم ربط البرنامج بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لكي يستفيد من يتوفر على الشروط لأن البرنامج هو موجه لفئة معينة. 

أما فيما يخص احترام المقتضى القانوني المتعلق بالتعامل فقط مع الجمعيات التي لها صفة المنفعة العامة فقد أكد انه سيطرح الامر مع السيد وزير الداخلية. وعن مسألة إشراك القطاع الخاص في تدبير الأوراش فقد أوضح أنه يصعب ذلك لأن الجمعية لن تكون لها القدرة عل أداء المستحقات له الا إذا كانت لها علاقة مع شركات معينة ويمكن أن تساعدها بمواد معينة بصفة غير رسمية(هبات).

وفيما يتعلق بشرط توفر الجمعية على سنتين من التواجد فقد أوضح أن المجلس يبقى سيد نفسه في تحديد الشروط لأن نموذج دفتر التحملات يبقى فقط للاستئناس، ونفس الشيء بخصوص عدم تواجد وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنطقة معينة.

أما عن عدم وفاء الجمعية بالتزاماتها قبل مغادرة الورش، فقد أكد على ضرورة إضافة بند في الاتفاقية حول هذه المسألة لتحميلها المسؤولية وأضاف أنه من الأفضل القيام بأوراش كبيرة تتطلب عدد كبير من المستفيدين بدل عدة أوراش بأعداد قليلة.

وفيما يتعلق بغياب تمثيلية مجالس العمالات والأقاليم في اللجنة الجهوية فقد أبرز أنه أمر يعود لها ويمكنها إشراكهم إن أرادت ذلك. أما بخصوص تشغيل تقنيين كسائقين للآليات التي تتوفر عليها المجالس فيرى أنه أمر صعب التحقيق واقترح التعاقد مع شركة خاصة لتشغيل تلك الآليات في مشاريع معينة.

وفي ختام تدخله أكد أنه سوف يقوم بتقييم أولي لما تم إنجازه وسيعود للإلتقاء بمكتب الجمعية وأنه يبقى منفتح على كافة الاقتراحات لتجويد تنزيل هذا البرنامج، مؤكد أن الوزارة سوف تنفتح على الجمعية للاشتغال معها فيها برامج أخرى مستقبلا.

وفي ختام هذا اللقاء تقدم السيد رئيس الجمعية باسم السادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بتشكراته للسيد الوزير على استجابته لعقد هذا اللقاء رغم انشغالاته والذي شكل فرصة لتوضيح عدد من الأمور معربا مرة أخرى عن انخراط كافة رؤساء المجالس في هذا البرنامج.

تم يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عقد اجتماع تفاعلي ترأسه كل من السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مرفوقا بعدد من السادة العمال والأطر العاملين إلى جانبه، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية، وبحضور السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية وأطر ها

 في بداية الاجتماع رحب السيد رئيس الجمعية بالسيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية وبالسادة العمال والاطر المرافقة له، وتقدم له بجزيل الشكر على سرعة الاستجابة لطلب الجمعية في عقد لقاء معه لدراسة موضوع تدبير مجالس العمالات والأقاليم المجالس وما تعرفه من اشكالات.

ثم تناول الكلمة السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية الذي تقدم بالتهاني للسادة أعضاء مكتب الجمعية على الثقة التي حظوا بها، مبرزا أنه جاء مع الطاقم المرافق له للإنصات والاستماع والاصغاء لما يؤرق بال السادة الرؤساء بغية تحسين الأداء. مبرزا أن القانون التنظيمي 112-14 جاء بعدة أمور جديدة لمجالس العمالات والأقاليم مقارنة مع ما جاءت به القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية الأخرى، وأشار إلى أنه هناك عدة ملاحظات تهم الاختصاصات التي جاءت فضفاضة وكذلك ضعف الموارد المالية، مؤكدا أن المديرية العامة للجماعات الترابية على استعداد للعمل مع الجمعية عبر خلق فرق عمل للتفكير وللانكباب على مختلف الملفات على أمل الخروج بخلاصات.     

هذا وقد أبرز  السيد رئيس الجمعية أن قرار عقد لقاء اليوم يأتي تبعا النقاش الجاد لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بخصوص الإكراهات التي أبرزها التدبير الميداني واليومي لشؤون مجالس العمالات والأقاليم ، مضيفا أ نه رغم الوضعية المتقدمة التي أصبحت لمجالس العمالات والأقاليم داخل مشهد اللامركزية ببلادنا كوحدات إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في تدبيرها لشؤونها بشكل حرّ، وأضحت شريكا رئيسيا في المسلسل التنموي المحلي، كوحدات ترابية وسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة، إلا أن تجربة الانتداب الفارط أبانت بأنها لا زالت تعيش إشكالات وتحديات كبرى سواء من حيث ممارسة اختصاصاتها في المجال الاجتماعي خاصة ما يهم الاهتمام بالفئات الهشة ومحاربة الفقر والإقصاء أو من حيث محدودية الموارد المالية التي لا تفي بالمتطلبات ،إضافة إلى  افتقادها للموارد البشرية المطلوبة.

وأبرز أنه تبعا لذلك تقرر طلب عقد لقاء للحوار مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل قراءة جماعية للصلاحيات المخولة لها والمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليمّ، للوقوف على بعض الإشكاليات والإكراهات التي تعاني منها هذه الوحدات الترابية. وأضاف أن أعضاء مكتب الجمعية سوف يعملون خلال لقاء اليوم على طرح مختلف تلك الإكراهات والإشكاليات سواء تلك التي تهم مجال الاختصاصات وكذا محور الإلتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، إضافة إلى ملف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها ثم جانب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل البرامج التنموية لهذه المجالس. كما سيتم عرض بعض الاشكالات التي تطرحها بعض مواد القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم في أفق تجويده.

وأبرز أن مكتب الجمعية لخص تلك التحديات في محاور ثلاثة واردة في المذكرة التالية :    

من اهم محاور النقاش:

1-التحضير للاجتماع التنسيقي والتفاعلي المزمع عقده مع السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية المقرر يوم الثلاثاء 15 مارس 2022. بحيث خصص هدا الاجتماع لتجميع مخرجات وثيقة استمارة استقراء الراي الموجهة من قبل للسادة رؤساء مجالس العمالات والاقاليم والتي تمت تعبئتها وارسالها عن طريق البريد الالكترون والمتضمنة لجميع الملاحظات التي يقدرون أهمية مناقشتها مع المديرية العامة للجماعات الترابية في افق تجويد القانون 112-14 المتعلق بالعمالات والاقاليم.

الجمع العام العادي لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم

تطبيقا لمقتضيات الفصل العاشر من قانونها الأساسي، عقدت الجمعية المغربية لرؤساء لمجالس العمالات والأقاليم جمعها العام العادي وذلك يوم السبت 29 يناير2022 بفندق PALM PLAZA   بمدينة مراكش بحضور جميع السادة أعضاء الجمعية المدعوين للجمع العام بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة

اعدت الجمعية  جمعها العام في شكل مؤتمر  بعدما تعذر عليها عقده السنتين الفارطتين بسبب إجراءات الحجر الصحي الذي أقرته المملكة بسبب جائحة كوفيد 19 التي عرفتها بلادنا مثل باقي بلدان المعمور وما واكبها من إجراءات احترازية تمنع عقد أية اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات .كان الجمع العام مناسبة  لاستعراض ملخصا  لجميع الأنشطة التي قامت بها الجمعية من تاريخ تأسيسها 28 يناير 2019 الى غاية نهاية سنة 2021 مبرزتا الأدوار التي قامت بها الجمعية سواء على مستوى اغناء النقاش العمومي لدعم اختصاصات مجالس العمالات والاقاليم  وكدا على مستوى التعاون اللامركزي وتوسيع دائرة الشركاء .

دعم العرض بتقديم شريط وتائقي يعكس بالصوت والصورة جميع المحطات التي اجتازتها الجمعية من حيت التأسيس والتنزيل المادي لأهدافها ودورها في المشهد العمومي لتعزيز مسار اللامركزية في المملكة المغربية  كما صادق الجموع على النقط التي يشملها جدول اعمال الجمع العام وذلك على النحو التالي:

* المصادقة على التقارير الأدبية برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

* المصادقة على التقارير المالية برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

*تعديل القانون الأساسي للجمعية.

* المصادقة على تجديد أعضاء المكتب المسير.

وبعد تقديم أعضاء المكتب التنفيذي السابق استقالتهم صادق الجمع العام وبالإجماع على تجديد أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية

المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم على النحو التالي

أعضاء المكتب التنفيذي

رؤساء اللجن الدائمة:  

و من اول اوراش التي دشن بها السيد عبد العزيز الدرويش مهامه بالجمعية اعادت تنشيط الية التواصل الداخلي والخارجي للجمعية ودلك بتحيين جل معطيات الموقع الالكتروني للجمعية ampcpp.com بتضمينه لبيانات الأعضاء الجدد للهياكل المسيرة للجمعية وجميع المعلومات التي تهم السادة الرؤساء الأعضاء والشركاء وجمهور المتتبعين من رجال الاعلام والمنتخبين والموظفين وغيرهم   وتوضيع البيانات المرجعية لما اعتزم عليه من استراتيجية جديدة لكي تواصل الجمعية القيام بدورها على الوجه المطلوب

الجمع العام العادي لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم

تطبيقا لمقتضيات الفصل العاشر من قانونها الأساسي، عقدت الجمعية المغربية لرؤساء لمجالس العمالات والأقاليم جمعها العام العادي وذلك يوم السبت 29 يناير2022 بفندق PALM PLAZA   بمدينة مراكش بحضور جميع السادة أعضاء الجمعية المدعوين للجمع العام بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة

اعدت الجمعية  جمعها العام في شكل مؤتمر  بعدما تعذر عليها عقده السنتين الفارطتين بسبب إجراءات الحجر الصحي الذي أقرته المملكة بسبب جائحة كوفيد 19 التي عرفتها بلادنا مثل باقي بلدان المعمور وما واكبها من إجراءات احترازية تمنع عقد أية اجتماعات أو لقاءات أو تجمعات .كان الجمع العام مناسبة  لاستعراض ملخصا  لجميع الأنشطة التي قامت بها الجمعية من تاريخ تأسيسها 28 يناير 2019 الى غاية نهاية سنة 2021 مبرزتا الأدوار التي قامت بها الجمعية سواء على مستوى اغناء النقاش العمومي لدعم اختصاصات مجالس العمالات والاقاليم  وكدا على مستوى التعاون اللامركزي وتوسيع دائرة الشركاء .

دعم العرض بتقديم شريط وتائقي يعكس بالصوت والصورة جميع المحطات التي اجتازتها الجمعية من حيت التأسيس والتنزيل المادي لأهدافها ودورها في المشهد العمومي لتعزيز مسار اللامركزية في المملكة المغربية  كما صادق الجموع على النقط التي يشملها جدول اعمال الجمع العام وذلك على النحو التالي:

* المصادقة على التقارير الأدبية برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

* المصادقة على التقارير المالية برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

*تعديل القانون الأساسي للجمعية.

* المصادقة على تجديد أعضاء المكتب المسير.

وبعد تقديم أعضاء المكتب التنفيذي السابق استقالتهم صادق الجمع العام وبالإجماع على تجديد أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية

المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم على النحو التالي

أعضاء المكتب التنفيذي

رؤساء اللجن الدائمة:  

و من اول اوراش التي دشن بها السيد عبد العزيز الدرويش مهامه بالجمعية اعادت تنشيط الية التواصل الداخلي والخارجي للجمعية ودلك بتحيين جل معطيات الموقع الالكتروني للجمعية ampcpp.com بتضمينه لبيانات الأعضاء الجدد للهياكل المسيرة للجمعية وجميع المعلومات التي تهم السادة الرؤساء الأعضاء والشركاء وجمهور المتتبعين من رجال الاعلام والمنتخبين والموظفين وغيرهم   وتوضيع البيانات المرجعية لما اعتزم عليه من استراتيجية جديدة لكي تواصل الجمعية القيام بدورها على الوجه المطلوب

جدول أعمال

الفترة الصباحية

 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12

لقاء علمي تواصلي تحت عنوانجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم تثمن

الدبلوماسية الملكية في الدفاع عن القضية الوطنية

تأطير الندوة: الأستاذة وفاء بنعلي

: المشاركون

السيد سعد بن مبارك: رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

السيد سيمون سكيرا: الكاتب العام لفدرالية اليهود المغاربة بفرنسا

السيد سعد بوعشرين: رئيس المعهد الدولي للحكامة

الدكتور نور الدين بالحداد: باحث متخصص في شؤون الصحراء المغربية

من الساعة 12 إلى الساعة 1.30

لقاء صحفي واستراحة شاي

الفترة المسائية

من الساعة 1.30 الى الساعة 06 مساءا

أشغال المكتب التنفيذي للجمعية

• المصادقة على الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية 2021.
• المصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجمعية ووزارة الداخلية حول منحة سنة 2021.
• المصادقة على مشروع احداث الفدرالية الوطنية للجمعيات الترابية المغربية.
• المصادقة على مذكرة تفاهم لإحداث” تنسيقية الجماعات الترابية للمغرب ” ما بين الجمعية وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وذلك لتنسيق العمل للتفاوض حول برامج دورة 2021-2027 للتعاون الأوربي المغربي.
• المصادقة على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي.
• تقديم عرض جمعية الجسر حول حصيلة سنة 2020 على ضوء اتفاقية الشراكة التي تربطها بالجمعية.
• تقديم عرض للمؤسسة المغربية للطالب حول حصيلة سنة 2020 على ضوء اتفاقية الشراكة التي تربطها بالجمعية.
• مختلفات.   

نقط اخبارية

• تنزيل برنامج التكوين المستمر لأعضاء مجالس العمالات والأقاليم.
• حول برنامج الاستفادة من الصندوق الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي 20189-2021.
• حضور ندوة عن بعد حول “اسراتيجيات التغذية الترابية، تبادل الخبرات فرنسا/المغرب” يوم 12 يناير 2021.
• حضور اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية للتكوين لفائدة الموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية يوم الخميس 04 فبراير 2021.