بلاغ صحفي، باريس

بلاغ صحفي، باريس

بدعوة من جمعية المدن المتحدة الفرنسية توجه وفد من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم مكون من السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية والسيد عبد الواحد خلوقي أمين المال إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور أشغال النسخة الثالثة عشرة من اللقاءات الخاصة بالحركة الدولية للجماعات الترابية التي تنظمها الجمعية الفرنسية وذلك يومي 20 و21 يونيو 2022بمدينة العلوم والصناعة بمنطقة “لافيلات” بباريس.

وكان من المرتقب أن يكون هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب بين الجماعات الترابية الفرنسية ونظيراتها الدولية، والبحث عن الحلول للتحديات التي تواجهها في مجموعة من المجالات كالتحول الايكولوجي ومشاكل الماء والتنوع البيئي والتكوين وغيرها، وكذا لتقاسم الأفكار حول مواضيع تهم مقاربة النوع ودبلوماسية المدن في مواجهة النزاعات ومواضيع تخص الشباب…الخ، الا أن اللقاء ألغي في اخر لحظة لأسباب تقنية حسب الجهات المنظمة.

هذا وقد استغل وفد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تواجد رؤساء عدد من الجماعات الترابية الإفريقية بالساحة القريبة من مكان اللقاء لعقد جلسة عمل معهم في الهواء الطلق وكذا لقاءات ثنائية مع بعض الوفود الإفريقية التي تمثل دول، مالي والسينغال والطوغو وغينيا بيساو الكاميرون ونيجيريا والكونغو وغيرها. كما قرأ على الحضور، السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في ندوة إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين المنعقدة بمدينة الرباط يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، الذي يهدف إلى دعم التنمية وإنجاح المشاريع المهيكلة ذات الأثر الإيجابي الكبير على مساعي التكامل والاندماج في القارة الإفريقية.

كما كان هذا اللقاء، مناسبة لاستعراض الجمعية لسبل ربط علاقات ثنائية بين الجماعات الترابية الإفريقية ومجالس العمالات والأقاليم المغربية من خلال اتفاقيات شراكات وتعاون في إطار الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الذي وضعته المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.  

وقد حث، رئيس الجمعية، نظرائه الأفارقة على الانخراط في النسخة الثالثة من طلب المشاريع الذي أطلقه الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي والذي سينتهي أجل وضع الملف أواسط شهر غشت المقبل وذلك من خلال ملء الاستمارة من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية المغربية أو عبر التواصل مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم التي يمكنها أن تساعد الجماعات الإفريقية على إيجاد شريك مغربي لإنجاز مشاريع مشتركة.

بلاغ صحفي 15 أبريل2022

في إطار مواصلة توسيع دائرة شركاء الجمعية وقع السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم والسيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة على اتفاقية شراكة وتعاون ما بين الجمعية و هذه اللجنة الوطنية وذلك برحاب المكتبة الوطنية بالرباط بتاريخ 15 أبريل2022 .

ومن الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية المساهمة المشتركة في إنجاز مشاريع وبرامج ودراسات والقيام بأنشطة في مجالات التربية والعلوم والثقافة وذلك لارتباطها بتعزيز مسار اللامركزية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجالس العمالات والأقاليم.

بلاغ صحفي للإخبار بتنظيم ندوة علمية حول موضوع: ” مجالس العمالات والأقاليم والبناء المؤسساتي للامركزية ” يوم الأربعاء 30 مارس 2022

الموضوع: إخبار بتنظيم ندوة علمية

في إطار النقاش العمومي حول توضيح الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم، والعمل على تعزيز موقعها في خريطة الهندسة المؤسساتية للامركزية ببلادنا، تنظم الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط ندوة علمية حول موضوع:

” مجالس العمالات والأقاليم والبناء المؤسساتي للامركزية “

وذلك يوم الأربعاء 30 مارس 2022 برحاب الكلية، ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، بالمدرج رقم 1 (رفقته برنامج الندوة)

يتم خلال هاته الندوة فتح نقاش جماعي بين مختلف الفاعلين المعنيين (أكاديميين، مسؤولين حكوميين، منتخبين، فاعلين مدنيين، …) لاستجلاء نقاط القوة ونقاط الضعف في البنية المؤسساتية الحالية لهاته الوحدات الترابية الوسيطة في منظومة الجهوية المتقدمة، وبسط حصيلة تراكمات عملها خلال التجربة الانتدابية الأخيرة في ظل القانون التنظيمي 112-14 التي خول لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة. هاته التجربة التي أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية، وكذا بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت الأجهزة المسيرة للمجالس الترابية، سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الامكانيات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها لتنفيذ برامجها التنموية. كما ستكون فرصة للاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة.

هذا وستعرف الندوة العلمية تقديم مجموعة من المداخلات من لدن أساتذة باحثين و فاعلين مجاليين  و مختصين ، فضلا عن فتح نقاشات عامة حول الإشكالات والتحديات التي تعيشها المجالس لتحديد  الإكراهات العملية ، وكذا الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المذكور.

​ومن المنتظر أن تساهم  الندوة في إغناء وإثراء الجوانب الفكرية في أفق مراجعة الإطار المؤسساتي للعمالات والأقاليم ، وتجويد القانون التنظيمي المتعلق بها، بهدف  تجاوز هاته الإشكالات   والصعوبات و توفير إطار أكثر جودة يمكن العمالات والأقاليم من تنزيل مشاريعها ورؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية ، و إعداد تصور يرمي إلى تطوير وضع للعمالات والأقاليم في المنظومة المؤسساتية للامركزية ببلادنا للرفع من مستوى أدائها إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهات والجماعات في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها.

بلاغ صحفي الحوار الاجتماعي

بدعوة من مجلس المستشارين ’ وبتاريخ 21 فبراير 2022شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم تحت راسة السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية بوفد عن المكتب التنفيذي مكون من السيدة الوردي بشرى والسيد خلوقي عبد الواحد بأشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية.

ينعقد هدا المنتدى في ظل المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ألفت بظلالها على سوق الشغل في سياق بروز جيل جديد من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بروز فاعلين اجتماعيين جدد و أشكال جديدة لتفاعلات المواطنات و المواطنين مع القضايا المجتمعية ، و في سياق التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية و تداعيات جائحة كورونا و ما واكبها من تطورات متسارعة على مستوى حجم الوظائف و نوعيتها ، و شروط و بيئة العمل، ، اليات العمل و أنماطه، و تأثير كل ذلك على علاقات الشغل، ومن اهم مخرجات النقاش،  تترسخ القناعة أكتر بأهمية الحوار الاجتماعي التشاركي المنتظم ، كمدخل مهم و أساسي لتحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي و كقاطرة للنمو وتحقيق الاستقرار..

كما أنه، وفي ظل الظرفية الاستثنائية التي يجتازها العالم برمته في ظل تفشي جائحة كورونا، تبقى انتظامية الحوار الاجتماعي على قاعدة التوافق والتعاقد ذات رهينة قصوى في ظل ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وتدني إنتاجية العمل، وحجم الاقتصاد غير المنظم، وسوء ظروف العمل، وقلة مشاركة النساء في سوق الشغل، وضعف الحماية الاجتماعية أو عدم ملاءمة تغطيتها.

بلاغ – الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية

بــلاغ

اجتمعت لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، المكونة من ممثلي وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوكالة المغربية للتعاون الدولي، الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء الجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم 27 يوليوز 2021 وذلك للبث في نتائج الطلب الثاني لانتقاء المشاريع التي تم إطلاقه في 15 فبراير 2021.

وعلى إثر نهاية أشغال هذه اللجنة، تقرر انتقاء مشاريع تهم 13 جماعة ترابية إفريقية تنحدر من تونس (2)، موريتانيا (2)، نيجيريا (2)، الطوغو (2)، كوت ديفوار (1)، مالي (1)، الكاميرون (1)، بوروندي (1)، غامبيا (1) وذلك بشراكة مع مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ومجالس العمالات والأقاليم لأكادير ادا أوتنان، المحمدية، ورززات، الصخيرات-تمارة، فيكيك، الناضور، تيزنيت والمجالس الجماعية للكيسر، برشيد، شفشاون، أركانة ولكفيفات.

إن هذا التعاون يهدف إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من خبرة نظرائهم المغاربة في المجالات المتعلقة بتنمية السياحة البيئية، محاربة الهدر المدرسي، رقمنة الإدارات المحلية، ادماج وتشغيل الشباب، التكوين المهني، التطهير السائل، إلخ.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية قد أنشأ لتعزيز الشراكة جنوب – جنوب ومن أهدافه:

-توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات الترابية الإفريقية؛

-تسجيل التعاون في إطار دينامية اللامركزية والتنمية المحلية والحكامة الجيدة للجماعات الترابية؛

-توجيه التعاون الدولي اللامركزي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب شفشاون

في إطار اجتماعاته الدورية المنصوص عليها في قانونها الداخلي، عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم  تحت رئاسة السيد سعد بنمبارك اجتماعا حضوريا يوم السبت 28 مايو 2021 على الساعة الثانية عشرة زوالا بفندق “الكوريتخو” بمدينة شفشاون مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية المفروضة من قبل السلطات العمومية لمحاربة الجائحة.

وقد تدارس المجتمعون جدول أعمال حافل بالعديد من النقط من أهمها التحضير للجمع العام السنوي الذي كان من المفروض أن تعقده الجمعية سنويا تنفيذا لمقتضيات قانونها الأساسي والذي تعذر عقده السنة الماضية بفعل الظروف الصحية التي تعرفها بلادناوالإجراءات الاحترازية المفروضة. وعلى هذا الأساس فقد تقرر عقد الجمع العام السنوي أواخر شهر يونيو الجاري على أن يتم خلاله الدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبيين والماليين برسم سنتي 2019 و2020.

وبالموازاة مع ذلك سوف يتم عقد ندوة علمية حول موضوع ” إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل”، وموضوع “السياحة التضامنية رافعة للتنمية المحلية” حيث تم تدارس الجوانب التنظيمية واللوجستيكية للندوة التي ستحتضنها مدينة مراكش.

كما عرف هذا اللقاء التطرق للنقطة المتعلقة بتعديل برنامج استعمال المنحة السنوية لوزارة الداخلية وتفعيل مشاركة بعض العمالات والأقاليم في برنامج الصندوق الافريقي للتعاون اللامركزي، بالإضافة الى نقط أخرى تهم التعاون مع عدد من الجمعيات الوطنية والدولية الشريكة.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض المنجزات التي حققتها الجمعية رغم حداثة نشأتها حيث أصبحت فاعلا رئيسيا في الشأن المحلي إلى جانب بقية جمعيات الجماعات الترابية الأخرى ومساهما في عدد من الأوراش المفتوحة من قبل وزارة الداخلية.

رئيس الجمعية المغرية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم

سعد بنمبارك