في إطار مواصلة توسيع دائرة شركاء الجمعية وقع السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات و الأقاليم والسيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة على اتفاقية شراكة وتعاون ما بين الجمعية و هذه اللجنة الوطنية وذلك برحاب المكتبة الوطنية بالرباط بتاريخ 15 أبريل2022 .
ومن الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية المساهمة المشتركة في إنجاز مشاريع وبرامج ودراسات والقيام بأنشطة في مجالات التربية والعلوم والثقافة وذلك لارتباطها بتعزيز مسار اللامركزية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجالس العمالات والأقاليم.
بدعوة من مجلس المستشارين ’ وبتاريخ 21 فبراير 2022شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم تحت راسة السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية بوفد عن المكتب التنفيذي مكون من السيدة الوردي بشرى والسيد خلوقي عبد الواحد بأشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية.
ينعقد هدا المنتدى في ظل المتغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ألفت بظلالها على سوق الشغل في سياق بروز جيل جديد من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و بروز فاعلين اجتماعيين جدد و أشكال جديدة لتفاعلات المواطنات و المواطنين مع القضايا المجتمعية ، و في سياق التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية و تداعيات جائحة كورونا و ما واكبها من تطورات متسارعة على مستوى حجم الوظائف و نوعيتها ، و شروط و بيئة العمل، ، اليات العمل و أنماطه، و تأثير كل ذلك على علاقات الشغل، ومن اهم مخرجات النقاش، تترسخ القناعة أكتر بأهمية الحوار الاجتماعي التشاركي المنتظم ، كمدخل مهم و أساسي لتحقيق الاستقرار و السلم الاجتماعي و كقاطرة للنمو وتحقيق الاستقرار..
كما أنه، وفي ظل الظرفية الاستثنائية التي يجتازها العالم برمته في ظل تفشي جائحة كورونا، تبقى انتظامية الحوار الاجتماعي على قاعدة التوافق والتعاقد ذات رهينة قصوى في ظل ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب، وتدني إنتاجية العمل، وحجم الاقتصاد غير المنظم، وسوء ظروف العمل، وقلة مشاركة النساء في سوق الشغل، وضعف الحماية الاجتماعية أو عدم ملاءمة تغطيتها.
اجتمعت لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، المكونة من ممثلي وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوكالة المغربية للتعاون الدولي، الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء الجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم 27 يوليوز 2021 وذلك للبث في نتائج الطلب الثاني لانتقاء المشاريع التي تم إطلاقه في 15 فبراير 2021.
وعلى إثر نهاية أشغال هذه اللجنة، تقرر انتقاء مشاريع تهم 13 جماعة ترابية إفريقية تنحدر من تونس (2)، موريتانيا (2)، نيجيريا (2)، الطوغو (2)، كوت ديفوار (1)، مالي (1)، الكاميرون (1)، بوروندي (1)، غامبيا (1) وذلك بشراكة مع مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ومجالس العمالات والأقاليم لأكادير ادا أوتنان، المحمدية، ورززات، الصخيرات-تمارة، فيكيك، الناضور، تيزنيت والمجالس الجماعية للكيسر، برشيد، شفشاون، أركانة ولكفيفات.
إن هذا التعاون يهدف إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من خبرة نظرائهم المغاربة في المجالات المتعلقة بتنمية السياحة البيئية، محاربة الهدر المدرسي، رقمنة الإدارات المحلية، ادماج وتشغيل الشباب، التكوين المهني، التطهير السائل، إلخ.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية قد أنشأ لتعزيز الشراكة جنوب – جنوب ومن أهدافه:
-توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات الترابية الإفريقية؛
-تسجيل التعاون في إطار دينامية اللامركزية والتنمية المحلية والحكامة الجيدة للجماعات الترابية؛
-توجيه التعاون الدولي اللامركزي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في إطار اجتماعاته الدورية المنصوص عليها في قانونها الداخلي، عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تحت رئاسة السيد سعد بنمبارك اجتماعا حضوريا يوم السبت 28 مايو 2021 على الساعة الثانية عشرة زوالا بفندق “الكوريتخو” بمدينة شفشاون مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الصحية المفروضة من قبل السلطات العمومية لمحاربة الجائحة.
وقد تدارس المجتمعون جدول أعمال حافل بالعديد من النقط من أهمها التحضير للجمع العام السنوي الذي كان من المفروض أن تعقده الجمعية سنويا تنفيذا لمقتضيات قانونها الأساسي والذي تعذر عقده السنة الماضية بفعل الظروف الصحية التي تعرفها بلادناوالإجراءات الاحترازية المفروضة. وعلى هذا الأساس فقد تقرر عقد الجمع العام السنوي أواخر شهر يونيو الجاري على أن يتم خلاله الدراسة والمصادقة على التقريرين الأدبيين والماليين برسم سنتي 2019 و2020.
وبالموازاة مع ذلك سوف يتم عقد ندوة علمية حول موضوع ” إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، الاختصاصات والتفعيل”، وموضوع “السياحة التضامنية رافعة للتنمية المحلية” حيث تم تدارس الجوانب التنظيمية واللوجستيكية للندوة التي ستحتضنها مدينة مراكش.
كما عرف هذا اللقاء التطرق للنقطة المتعلقة بتعديل برنامج استعمال المنحةالسنوية لوزارة الداخلية وتفعيل مشاركة بعض العمالات والأقاليم في برنامج الصندوق الافريقي للتعاون اللامركزي، بالإضافة الى نقط أخرى تهم التعاون مع عدد من الجمعيات الوطنية والدولية الشريكة.
وكان اللقاء مناسبة لاستعراض المنجزات التي حققتها الجمعية رغم حداثة نشأتها حيث أصبحت فاعلا رئيسيا في الشأن المحلي إلى جانب بقية جمعيات الجماعات الترابية الأخرى ومساهما في عدد من الأوراش المفتوحة من قبل وزارة الداخلية.
رئيس الجمعية المغرية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم
